عندما اعتلى دونالد ترامب المنصة خلال حملته الانتخابية لعام 2024، تعهد بإعادة إحياء الصناعة الأمريكية و"وظائف التصنيع والطاقة" إلى مدن مثل ديترويت، قلب صناعة السيارات، مؤكداً أن الرسوم الجمركية ستعيد الإنتاج إلى الداخل وتوفر ملايين الوظائف للأمريكيين.
سياسات ترامب أعادت الإنتاج ولكن غابت الأيدي العاملة
قطاع التصنيع لم يضف سوى 31 ألف وظيفة منذ بداية العام
وبعد أكثر من عام على عودته إلى البيت الأبيض، تشير المؤشرات إلى انتعاش واضح في الإنتاج الصناعي والاستثمار، لكن خلق الوظائف لا يزال بعيداً عن مستوى الوعود، وفق تحليل لمجلة "الإيكونوميست".
أرقام تدعم رواية ترامب
يستطيع ترامب الاستناد إلى مؤشرات إيجابية في القطاع الصناعي، إذ أظهر استطلاع معهد إدارة التوريد (ISM) لمديري المشتريات توسعاً في نشاط المصانع خلال عدة أشهر منذ بداية العام.
كما نما الإنتاج التصنيعي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 4.5% خلال النصف الأول من 2026، وهو أسرع معدل منذ عام 2011، وفق بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وشهد قطاع السيارات، أحد أبرز أهداف سياسة ترامب التجارية، زيادة في الإنتاج بلغت 9% بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويوليو (تموز) 2026.
وأعلنت شركات كبرى مثل "فورد" و"جنرال موتورز" نقل جزء من خطوط إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة، فيما نقلت "ستيلانتس" و"هوندا" بعض عملياتها المستقبلية من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بحسب "الإيكونوميست".
التعافي لا يعود إلى الرسوم
لكن ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة أن الرسوم الجمركية هي العامل الرئيسي وراء هذا التعافي.
ففي قطاع السيارات، الذي ارتفع إنتاجه 9% بين ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويوليو (تموز) 2026، يعود جزء من الزيادة إلى التعافي من اضطرابات سلاسل الإمداد السابقة، وليس فقط إلى الحماية الجمركية.
في المقابل، رفعت الرسوم تكاليف الإنتاج على الشركات التي لا تزال تعتمد على المكونات المستوردة. وتتوقع "جنرال موتورز" وحدها أن تتكبد خسائر تتراوح بين 2.5 و3.5 مليار دولار خلال العام الحالي بسبب الرسوم الجمركية.
كما أن بعض قطاعات التصنيع التي تشهد انتعاشاً بدأت دورة توسعها قبل عودة ترامب، مستفيدة من الاستثمارات والدعم الحكومي اللذين أُقرا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
