تترقب السوق المالية السعودية انعكاسات التعديلات الجديدة على سوق المشتقات المالية، وسط توقعات بأن تسهم في تعزيز أدوات التحوط، ورفع كفاءة التسعير والسيولة، ودعم جاذبية السوق أمام المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، للتعرف على أبرز الآثار المتوقعة لهذه التعديلات على سوق المشتقات المالية، وانعكاساتها على السيولة وكفاءة السوق، بجانب دورها في توفير خيارات استثمارية جديدة وتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين.

تأتي هذه الآراء بالتزامن مع إطلاق "تداول" و "مقاصة" حزمة تحسينات هيكلية في سوق المشتقات المالية، دخلت حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2026، وتستهدف العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والأسهم المفردة، بهدف تعزيز السيولة وكفاءة السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين.

شملت التحسينات إعادة هيكلة صناعة السوق، وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، إلى جانب إعفاءات من رسوم التداول والتسوية النهائية لمدة عام، وتحديث آليات التسعير والهامش، مع توفير حاسبة للهامش عبر موقع "مقاصة".

تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير سوق المشتقات كأحد ركائز تنويع المنتجات الاستثمارية في المملكة، وتعزيز قدرة المستثمرين على التحوط ودعم سيولة السوق.

يرى المستشار المالي محمد الشميمري، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة جوهرية نحو توفير أدوات تحوط أكثر تطوراً، بما يرفع كفاءة السوق ويحد من المخاطر النظامية، إلى جانب تمكين مديري الأصول من إدارة محافظهم بمرونة أكبر.

أوضح أن السوق كانت بحاجة في السابق إلى مزيد من عمق المنتجات المالية، إلى جانب وجود صناع سوق نشطين يوفرون السيولة بصورة مستمرة، ويسهمون في تضييق الفارق بين أسعار العرض والطلب، وتسهيل عمليات فتح وإغلاق المراكز المالية.

يتوقع أن تنعكس توسعة سوق المشتقات إيجاباً على السوق الفورية، من خلال خلق سيولة إضافية نتيجة تفعيل عمليات المراجحة والتغطية بين سوق المشتقات والأسهم الأساسية، بحسب الشميمري.

كما تسهم المشتقات، وفق تقديره، في تسريع استيعاب المعلومات المالية وانعكاسها على أسعار الأسهم، الأمر الذي يعزز كفاءة التسعير ويحد من الفجوات السعرية.

فيما يتعلق بالتقلبات، يرى أن توفير أدوات تحوط فعالة قد يحد من عمليات التسييل العشوائي والبيع تحت ضغط الهبوط، خصوصا بالنسبة إلى المحافظ الكبيرة، بما قد يساعد في الحد من التذبذبات الحادة في السوق.

يبرز دور شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة» في هذه المنظومة، إذ يشير الشميمري إلى أن قيامها بدور الطرف المقابل المركزي يمثل ركناً أساسياً في تعزيز البنية التحتية لسوق المشتقات، من خلال ضمان تسوية العقود والحد من مخاطر إخفاق الطرف المقابل.

أضاف أن وجود بنية تحتية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية