"المياه النيابية" تبحث تصويب أوضاع 250 إلى 300 بئر قائمة ومنتجة في الأزرق

زاد الاردن الاخباري -

بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، خلال اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، ملف الآبار القائمة والمخالفة في منطقة الأزرق، وسبل إيجاد حلول قانونية لتصويب أوضاعها، وتوحيد الإجراءات المتبعة بين الجهات الحكومية المعنية، بما يراعي أوضاع المزارعين ويحافظ على مصادر المياه والمخزون الجوفي.

وأكد الشديفات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، وأمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، وعدد من مزارعي الأزرق، ضرورة حسم ملف الآبار القائمة والمنتجة، ووضع مسار قانوني واضح لمعالجة الحالات المستحقة، بما يضمن إنصاف المزارعين الجادين ويحافظ على الموارد المائية.

وقال إن معالجة الملف تتطلب تنسيقاً فعّالاً بين الجهات المعنية، وإنهاء تداخل الإجراءات المرتبطة بتصويب أوضاع الأراضي والآبار، مشدداً على أهمية التمييز بين الآبار القائمة والمنتجة والاعتداءات على مصادر المياه.

وأشار الشديفات إلى أن تعدد المرجعيات والإجراءات يحمّل المزارعين أعباء إضافية ويؤخر إنجاز معاملاتهم، داعياً إلى إيجاد مرجعية أو مسار موحد لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه والأراضي والزراعة، ومؤكداً أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الحكومة والجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وفي سياق متصل، تساءل الشديفات عن القيمة المضافة التي حققتها الشركة الفرنسية منذ توليها إدارة شركة مياه اليرموك، ومدى انعكاس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالباً بتوضيح أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأكد أهمية دعم مزارعي الأزرق والحماد، خصوصاً في المناطق البعيدة عن الطرق والخدمات، ومعالجة صعوبات إيصال الطاقة اللازمة لتشغيل الآبار، وخفض كلف الإنتاج والنقل، بما يعزز تنافسية المنتج الزراعي الأردني ويدعم قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

من جهتهم، أكد النواب محمد المرايات، وحمود الزواهرة، وباسم الروابدة، وإياد جبرين، وعمر بني خالد، وحابس الشبيب، وعارف السعايدة، وحسين العموش، أهمية إيجاد مرجعية موحدة لقضايا المزارعين، وتنسيق الإجراءات الحكومية، بما يحول دون تحميل المزارع تبعات تضارب القرارات أو تعدد المرجعيات.

من جانبه، أكد القضاة أن الحكومة تتابع ملف تصويب أوضاع الآبار والأراضي الزراعية وفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من زاد الأردن الإخباري

منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
منذ ساعتين
منذ 10 دقائق
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 9 ساعات
خبرني منذ 9 ساعات
صحيفة الغد الأردنية منذ 9 ساعات
خبرني منذ 16 ساعة
خبرني منذ 3 ساعات
خبرني منذ 5 ساعات
خبرني منذ 7 ساعات