زاد الاردن الاخباري -

تعيش فرنسا حالة من الترقب والحذر مع تصاعد الضغوط المالية التي تزامنت مع تحركات حكومية مكثفة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لصياغة موازنة العام المقبل. وتواجه باريس تحديات اقتصادية معقدة تجسدت في وصول عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2008 ما يعكس قلق المستثمرين من تضخم الدين العام وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

واظهرت البيانات الرسمية ان عائد السندات الفرنسية لعشر سنوات سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 4.1503 في المائة بعد زيادة بلغت 2.5 نقطة أساس. واضافت مؤشرات السوق ان السندات لأجل عامين بلغت بدورها أعلى مستوياتها منذ صيف العام الحالي عند 3.1012 في المائة ما يضع الحكومة في مأزق حقيقي امام التزاماتها المالية.

وبين المحللون ان هذه التطورات تاتي في وقت تفتقر فيه الحكومة للمساحة الكافية للمناورة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وضغوط الإنفاق في قطاعات حيوية كالتعليم والدفاع والامن. واكدت التقارير ان العجز في الموازنة قد يتجاوز السقف المحدد عند 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد من حدة التوتر في الأوساط المالية.

مواجهة سياسية حول تقليص الانفاق

واوضح رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ان حكومته تسعى جاهدة لإيجاد حلول توازن بين تلبية الاحتياجات الشعبية وبين الحفاظ على استقرار المالية العامة. واشار الى ان الخيارات المتاحة تتضمن تعديلات في نظام الإجازات المرضية ومراجعة لتعويضات الادوية وتقليص الزيادات في معاشات التقاعد لتكون متوافقة مع الواقع الاقتصادي الراهن.

واضافت المعارضة السياسية مزيدا من العوائق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري