أقرت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية تعديلات جديدة على فترة الحظر المفروضة على نقل ملكية أسهم الشركات المساهمة الخاصة، بما يمنح الشركات والمساهمين مرونة أكبر في نقل ملكية الأسهم، مع الإبقاء على الضوابط المرتبطة بالشفافية والإفصاح والحوكمة وحماية مصالح الشركة والمساهمين.

ونص القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2026، بشأن ضوابط فترة حظر نقل ملكية أسهم الشركة المساهمة الخاصة والاستثناء منها، الصادر في 5 إبريل/ نيسان 2026، على تعديل فترة الحظر المنصوص عليها في المادة (266) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية، وفق حالات وضوابط محددة.

وبموجب القرار، تخفض فترة الحظر إلى 7 أشهر في حال نشر الشركة قوائم مالية ربع سنوية مراجعة من مدقق خارجي مرخص للشركة، عن فترتين متتاليتين، بعد قيد الشركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

كما تخفض فترة الحظر إلى 6 أشهر، في حال إقرار فئات متعددة للأسهم وتخصيصها لمستثمرين محترفين من خارج الاكتتاب الخاص، على أن يقتصر التخفيض على الأسهم الخاصة بتلك الفئات المتعددة الأسهم دون غيرها من أسهم الشركة. وتخفض فترة الحظر إلى 5 أشهر في حال اعتماد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية