الديزل لم يرتفع، نعم، وهذه هي الخلاصة التي خرج بها المواطن من قرار الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند مستوياتها المعتمدة في آب، رغم ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا، خصوصا الديزل، ولكن خلف هذا القرار سؤال مهم: إذا لم يرتفع السعر على المواطن، فمن دفع كلفة الارتفاع العالمي؟
الحكومة اختارت، مرة أخرى، أن تتحمل جزءا كبيرا من الفروقات، ضمن سياسة التدرج التي تتبعها منذ بداية الأزمة، بهدف تخفيف ارتفاع الأسعار العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، ولذلك بقي سعر لتر الديزل عند 850 فلسا، وأسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.
غير أن الفاتورة لا تختفي، وإنما تنتقل إلى الخزينة، فالفارق في سعر لتر الديزل يقارب 26 قرشا عن السعر العالمي، ما يعني أن تنكة الديزل تتحمل دعما يزيد على خمسة دنانير تقريبا، فيما يصل الفارق في أسطوانة الغاز إلى نحو ستة دنانير.
الرقم الأكبر يستحق التوقف عنده، إذ تقول الحكومة إن الفروقات السعرية التي تحملتها الخزينة نتيجة عدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة بلغت نحو 224 مليون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
