عمون - أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن عدم التعاون مع الباحثين العاملين على التعداد السكاني العام، يقتضي تطبيق القانون على من يرفض ذلك.

وبين فريحات خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن القانون يجبر الجميع على الإدلاء بالمعلومات.

وأوضح أن المشاركة في التعداد السكاني هو أحد اشكال المواطنة، ويمثل التعداد أداة وطنية مهمة لتوفير بيانات حديثة ودقيقة حول السكان والأسر، بما يساعد الجهات المعنية على بناء السياسات والخطط المستقبلية على أساس معلومات إحصائية موثوقة.

وقال فريحات، إن التعداد لا يقتصر على معرفة أعداد السكان، وإنما يهدف إلى تكوين صورة شاملة عن الخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية للأسر والأفراد في المملكة، بما يعزز قدرة المؤسسات على تحديد الأولويات وتوجيه الخدمات والموارد وفق الاحتياجات الفعلية.

وأوضح أن البيانات التي سيتم جمعها ستسهم في تحديث الصورة الإحصائية للمملكة، وتوفير مؤشرات تساعد في التخطيط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية