عمان - قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، إن مسودة تعليمات أعدتها المؤسسة تقترح استيفاء 100 دينار بدل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، إضافة إلى 30 دينارا مقابل الكشف على مركبة واحدة عند الاستيراد الفعلي للتحقق من مطابقتها للطراز الذي حصل على الموافقة.

وأضافت المومني أن المسودة نُشرت بهدف التواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة بالقطاع، والحصول على ملاحظاتها ومناقشتها بشكل مباشر قبل اعتماد التعليمات.

وأوضحت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس بدأت الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف عام 2024، قبل أن تشمل التعليمات لاحقا جميع أنواع المركبات، سواء العاملة بالبنزين أو المركبات الهجينة.

وبينت أن المؤسسة تدرس منذ ذلك الحين جميع الطلبات المقدمة إليها والشهادات المتعلقة بالمركبات، سواء كانت أوروبية أو أميركية أو خليجية أو سعودية، وتمنح الموافقة أو ترفض الطلب بحسب استيفاء المتطلبات، من دون استيفاء أجور مقابل هذه الخدمات حتى الآن.

وقالت المومني في تصريحات لقناة المملكة، إن الأجر المقترح البالغ 100 دينار يستوفى مقابل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، والتحقق من الوثائق ودقتها وصحتها واستيفاء الشروط المطلوبة.

وأكدت أن الطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية