زاد الاردن الاخباري -
أكد ممثلو فعاليات اقتصادية أن المتابعة والتوجيهات الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يمثل "خارطة طريق" للمضي قدما بتنفيذها باعتبارها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات.
وقالوا إن التوجيهات الملكية تمثل خارطة طريق لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وعبروا عن اعتزازهم بجهود جلالته المتواصلة في توفير كل الممكّنات للاقتصاد الوطني من خلال جولاته وزياراته لمختلف دول العالم، وكذلك توجيهات جلالته المستمرة للحكومة بالتركيز على مشاريع الرؤية والارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة.
وكان جلالة الملك عبدﷲ الثاني تابع اليوم الثلاثاء، تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي.
ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لاسيما التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية.
ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري أهمية توجيهات جلالة الملك بالتركيز على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة الاستثمارات التي تركز على التصدير، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الخضري، إن جلالة الملك يضع المواطن في صلب اهتماماته، ويحرص على التركيز على المشاريع التي تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأضاف، إن التركيز على استقطاب الاستثمارات يفتح آفاقا جديدة أمام المملكة لاستقطاب مستثمرين من مختلف الدول، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة زخما في الاستثمارات الأجنبية وإقامة مشاريع في الأردن تركز على الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وبين أن التصدير يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني لما يوفره من تدفقات بالعملات الأجنبية، إلى جانب دوره في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أهمية بناء قوة تصديرية وطنية قادرة على المنافسة والتوسع عالميا.
وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية، تمثل فرصة مهمة للتعامل مع تحدي البطالة، من خلال توفير وظائف جديدة وتعزيز النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن تحسين جودة حياة المواطن يرتبط بشكل مباشر بتوفير فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.
ولفت إلى الدور الذي تقوم به جمعية المصدرين الأردنيين في دعم المصدرين، من خلال برامج التدريب والتأهيل ورفع جاهزية الشركات، وتعريفها بآليات التعامل مع العملاء والأسواق الخارجية، بما يسهم في تطوير قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وأعرب الخضري عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة تطورات ملموسة في مجال الاستثمار والتصدير، وأن تتحول الأولويات التي أكد عليها جلالة الملك إلى مشاريع وشراكات واستثمارات جديدة على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين جودة حياة المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن متابعة جلالة الملك لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، تعكس حرص جلالته على الانتقال من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي، بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال العلاونة، إن التوجيهات الملكية تمثل خارطة طريق لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الأولوية، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفيما يتعلق بتركيز جلالة الملك على المشاريع ذات الأثر المباشر على جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي، قال، إن ذلك يؤكد أهمية توجيه المشاريع الاقتصادية نحو تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، بالتوازي مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز المستثمر المحلي على التوسع والنمو.
وأكد أن ترجمة هذا التوجه تتطلب تحديد المشاريع ذات الأولوية والأثر بوضوح، وتسريع تنفيذها، وإزالة المعيقات أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
