يدفع بعض مصدري الكاكاو في نيجيريا اليوم ما بين 30 و80 دولاراً عن كل طن لرسم خرائط المزارع وتتبع المحصول، استعداداً لقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات. واللافت أن هذه التكلفة لا تضيف شيئاً إلى جودة الكاكاو، ولا تخفض تكلفة إنتاجه أو نقله، وإنما تُدفع لغرض مختلف: القدرة على إثبات قصة المنتج، من أين جاء وكيف تحرك قبل وصوله إلى السوق.

ليست المستندات أمراً جديداً على التجارة الدولية. شهادات المنشأ والبيانات الجمركية والفحوص الفنية رافقت حركة السلع عبر الحدود لعقود. إلا أن بعض القواعد الحديثة تطلب مستوى مختلفاً من المعلومات؛ فلا يكفي أحياناً أن نعرف ماهية السلعة وبلد منشئها، بل يصبح مطلوباً معرفة موقع إنتاجها ومسارها عبر سلسلة التوريد.

توضح اللائحة الأوروبية لمكافحة إزالة الغابات هذا التحول. فالسلع المشمولة، ومنها الكاكاو والقهوة والمطاط وزيت النخيل والصويا، تخضع لمتطلبات عناية واجبة تستلزم توافر معلومات تمكّن المشغل من التحقق من عدم ارتباطها بإزالة الغابات، بما في ذلك بيانات جغرافية عن مواقع الإنتاج.

وهنا يظهر فرق مهم بين أن تكون السلعة مطابقة للمتطلبات وأن يكون بالإمكان إثبات هذه المطابقة. قد يأتي محصولان من مزارع لم تتعرض لإزالة الغابات، وتكون جودتهما متقاربة، لكن أحدهما مدعوم ببيانات يمكن التحقق منها والآخر لا يملك السجل نفسه. بالنسبة إلى مشترٍ يتحمل مسؤولية قانونية عن التحقق، يصبح هذا الفرق جزءاً من قرار التعامل نفسه.

بهذا تكتسب المعلومة قيمة اقتصادية لم تكن ظاهرة بالقدر نفسه من قبل. فهي لا تغير خصائص السلعة، لكنها قد تؤثر في إمكان دخولها إلى سوق معينة وفي تكلفة التعامل معها.

الأمر أكثر تعقيداً لأن من يحتاج إلى المعلومة ليس بالضرورة من يملكها. فالمستورد الأوروبي قد يحتاج إلى بيانات مصدرها مزرعة في نيجيريا أو ساحل العاج، وبينهما مجمعون للمحاصيل وتجار ومصدرون. تتحرك السلعة في اتجاه السوق، فيما تعود متطلبات المعلومات في الاتجاه الآخر حتى تصل إلى المنتج الأول.

وتؤدي العقود التجارية دوراً أساسياً في هذه العملية. فالمشتري يطلب من المورد بيانات وضمانات إضافية، وقد يحتفظ بحق التدقيق أو ينظم المسؤولية عن المعلومات غير الدقيقة. وهكذا ينتقل أثر التنظيم عبر العلاقة التجارية إلى أطراف قد تكون بعيدة جغرافياً عن السوق التي أصدرت القاعدة.

لكن من يتحمل تكلفة إنتاج هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية