استقطب أول طرح سيادي سعودي مقوّم بالدولار من الصكوك هذا العام طلبات بنحو 16.5 مليار دولار، متجاوزاً خمسة أضعاف قيمة الإصدار، في مؤشر على ثقة المستثمرين في اقتصاد المملكة رغم موجة البيع التي اجتاحت أسواق السندات العالمية.

وأتاح الإقبال القوي للحكومة جمع 3.25 مليار دولار يوم الثلاثاء، بحسب بيان للمركز الوطني لإدارة الدين، مع خفض هامش العائد على شريحتي الإصدار بنحو 30 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

وقال المركز في بيان إن المملكة اقترضت 1.25 مليار دولار عبر صكوك لأجل خمس سنوات، وملياري دولار عبر شريحة لأجل عشر سنوات.

وأضاف أن حجم الإقبال يعكس ثقة المستثمرين "بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه"، مشيراً إلى أن الطرح يأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى "توسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية استباقياً من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية".

موجة بيع السندات اكتسب حجم الطلبات أهمية إضافية بالنظر إلى توقيت الإصدار، إذ جاء وسط موجة بيع في أسواق السندات الدولية دفعت عوائد الديون الحكومية إلى الارتفاع في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

إذ أدى ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران إلى زيادة مخاوف التضخم، بالتزامن مع تصاعد رهانات المستثمرين على احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت لاحق من سبتمبر، وهو ما يقلل من جاذبية السندات المتداولة حالياً.

رغم ذلك، بلغ هامش العائد النهائي على صكوك المملكة 70 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة لأجل خمس سنوات، و80 نقطة أساس للشريحة ذات السنوات العشر، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الهامش الاسترشادي الأولي لكل منهما.

السعودية نجحت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ