كشفت سفيرة البرتغال لدى السعودية لويزا فراجوسو لـ "الاقتصادية" عن قفزة في حجم الصادرات السلعية السعودية إلى بلادها بلغت 130% خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين اهتماماً متزايداً منهما على مستوى التجارة والاستثمار.
فراجوسو أشارت إلى وجود نحو 30 شركة برتغالية نشطة في السوق السعودية، تتركز بصورة رئيسية في قطاعات الإنشاءات والعقارات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
وقالت إن أغلبية هذه الشركات أسست مقار إقليمية لها في السعودية، بعد أن دخلت إلى السوق عبر شراكات وترتيبات تجارية مع شركات وكيانات سعودية، مع تركز بصورة أساسية في كل من الرياض وجدة.
بينما أكدت السفيرة البرتغالية لدى السعودية أن قطاع الرعاية الصحية يمتلك إمكانات "استثنائية" تجعله الأكثر جذبا للاستثمارات البرتغالية في السعودية "نظراً لما يتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة في السلع والخدمات التي ينتجها" فإنها ترى فرصاً واعدة في الاقتصاد الدائري، وإدارة وجمع ومعالجة النفايات، وقطاع المياه.
فيما يلي نص الحوار، الذي تستعرض فيه فراجوسو تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وآفاق التعاون المستقبلي، بما في ذلك فرص الاستفادة من الخبرة البرتغالية في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 الرياض.
كيف تقيّمون تطور العلاقات التجارية بين السعودية والبرتغال؟
العلاقات الاقتصادية بين البرتغال والسعودية، سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار، تشهد اهتماماً متزايداً من الجانبين، وهو ما يظهر وجود إمكانات كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل.
تتمثل أبرز صادرات البرتغال إلى السعودية في الآلات والمعدات الكهربائية والمواد المرتبطة بها، والمنتجات الدوائية، والأحجار المستخدمة في الزخرفة والبناء.
سفيرة البرتغال لدى السعودية لويزا فراجوسو سفيرة البرتغال
في المقابل، تتمثل أبرز صادرات السعودية إلى البرتغال في الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، التي تستحوذ على نحو ثلثي الصادرات السعودية إلى السوق البرتغالية، تليها منتجات البلاستيك ومصنوعاته، ثم الحديد والحديد الزهر والصلب.
أدى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الحالية إلى زيادة قيمة صادرات السعودية من السلع إلى البرتغال بنسبة 130% بنهاية النصف الأول من 2026.
في المقابل، تشير إحصاءات منتصف العام إلى توقع انخفاض الصادرات البرتغالية من السلع إلى السعودية بنحو 40%.
هذه التطورات تجعل من الضروري مواصلة دعم الشركات البرتغالية الراغبة في دخول السوق السعودية، ومساعدتها على تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي.
ما أبرز قطاعات استثمارات الشركات البرتغالية في السعودية؟
نقدّر حالياً وجود نحو 30 شركة برتغالية نشطة في السوق السعودية، تتركز بصورة رئيسية في قطاعات الإنشاءات والعقارات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
أسست أغلبية هذه الشركات مقار إقليمية لها في السعودية، وهو ما يظهر الأهمية المتزايدة للسوق السعودية باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال والتوسع في المنطقة.
تتركز الشركات البرتغالية بصورة أساسية في الرياض وجدة، ودخل عديد منها إلى السوق من خلال شراكات وترتيبات تجارية مع شركات وكيانات سعودية محلية.
من النماذج البارزة على التعاون القائم شراكة "GET EFFY" مع الشركة الوطنية للمياه، وتعاون "Celfocus" مع شركة الاتصالات السعودية، والمشروع المشترك بين "Sonae Sierra" ومجموعة "Asasat".
ما القطاعات الأكثر جذباً لاستثمارات البرتغال المقبلة في السعودية؟
نرى أن قطاع الرعاية الصحية يمتلك إمكانات استثنائية، نظراً للقيمة المضافة العالية التي يوفرها على مستوى المنتجات والخدمات، ولأن التميز والابتكار عنصران أساسيان في هذا القطاع.
نعتقد أن الصحة يمكن أن تصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو التجارة والاستثمار بين البلدين، لكن طموحنا لا يقتصر على القطاعات التي تتمتع فيها الشركات البرتغالية بحضور تقليدي في السعودية.
هدفنا هو تنويع العلاقة الاقتصادية وتوسيعها إلى مجالات جديدة.
إلى جانب قطاع الإنشاءات والخدمات المرتبطة به، نرى فرصاً واعدة في الاقتصاد الدائري، وإدارة وجمع ومعالجة النفايات، وقطاع المياه، وهي مجالات تمتلك فيها البرتغال خبرات واسعة.
وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل وإلى جواره مستشار رئيس الجمهورية البرتغالية أدالبرتو كامبوس فرنانديز: "واس" وزير الصحة السعودي في البرتغال 2
يمثل القطاع الصناعي كذلك مجالا واعدا، إذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
