من أموال المستثمرين إلى أروقة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، انتقلت قضايا عدة إلى مسار جديد، مع اعتماد دعاوى جماعية أقامها مستثمرون ضد شركات، في إجراء يعيد إلى الواجهة سؤالا جوهريا : ماذا يحدث عندما يرتبط الاستثمار بإجراءات طرح لم تستكمل متطلباتها النظامية؟
بينما يمثل اعتماد الدعوى الجماعية خطوة تتيح للمتضررين تنظيم مطالباتهم والانضمام إلى المسار النظامي، فإن حسم المسؤولية واستحقاق التعويض يظل مرهونا بما تنتهي إليه الجهة المختصة بعد فحص الوقائع والأدلة.
"الاقتصادية" استطلعت آراء عدد من المحامين والمختصين القانونيين، للوقوف على الأبعاد النظامية لاعتماد الدعوى الجماعية، وما قد يترتب عليها من آثار في حقوق المستثمرين، إضافة إلى توضيح الفارق بين اعتماد الدعوى والفصل النهائي فيها، ومدى إمكانية المطالبة برد الأموال أو التعويضات عند ثبوت المخالفة والضرر.
التسويق قبل اعتماد نشرة الإصدار مخالف
أكد المستشار القانوني أحمد المحيميد أن إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن المخالفات المرتبطة بطرح الأوراق المالية يُعد من إجراءات الحماية الوقائية التي تنتهجها الجهات الحكومية لحماية المستثمرين، وتفعيل مبادئ حماية الحقوق والحوكمة الفعالة.
أوضح أن قيام شركة بحملة تسويقية لطرح أسهمها قبل استكمال الإجراءات النظامية المنصوص عليها في قواعد طرح الأوراق المالية قد يُشكّل مخالفة جسيمة، تتمثل في ممارسة أعمال أوراق مالية دون الحصول على الترخيص أو الموافقة النظامية اللازمة، إلى جانب احتمال اعتبار ذلك طرحًا غير نظامي للجمهور بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
بين أن إطلاق حملة تسويقية قبل اعتماد نشرة الإصدار والحصول على موافقة هيئة السوق المالية قد يُكيّف قانونيا باعتباره ترويجا مخالفا لقواعد الطرح، ولا سيما إذا ترتب عليه ترك انطباع مضلل لدى المستثمرين بشأن جاهزية الشركة أو استيفائها للمتطلبات النظامية اللازمة للطرح.
أضاف أن بعض الممارسات المرتبطة بجمع الأموال دون سند نظامي قد تدخل كذلك في نطاق محاولات جمع الأموال بطرق غير نظامية، الأمر الذي قد يترتب عليه قيام المسؤولية النظامية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الحملة أو الحد من آثارها، بما يسهم في حماية المستثمرين.
إثبات عناصر المسؤولية شريطة التعويض
فيما يتعلق بحقوق المتضررين، أشار المحيميد إلى أن المستثمر قد يتمكن من المطالبة بتعويضات إضافية إلى جانب أصل المبلغ، شريطة إثبات عناصر المسؤولية، ومنها وقوع الضرر الفعلي، ووجود علاقة سببية بين المخالفة والضرر الذي لحق بالمستثمر.
لفت إلى أن من أبرز العناصر التي يمكن أن تعزز مطالبة المستثمرين ثبوت المخالفة وعدم مشروعية الاتفاق محل النزاع، إلى جانب إثبات الضرر الذي تعرض له المستثمر والعلاقة بين المخالفة والنتيجة المترتبة عليها.
حول إجراءات الدعوى الجماعية، أوضح أن طلب تقييد الدعوى الجماعية يمثل خطوة أولية وإجرائية لقبول فتح الشكوى وفتح باب الانضمام أمام المتضررين، فيما يأتي قبول الدعوى والفصل فيها كمرحلة لاحقة تتناول موضوع النزاع وتبحث حقوق الأطراف وما يترتب عليها من آثار وتعويضات.
شدد على أهمية اطلاع المستثمرين على المستندات والوثائق ذات الصلة، وفي مقدمتها عقد الاستثمار، وإيصالات تحويل الأموال، والمراسلات الرسمية، وأي موافقات أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
