تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال أغسطس، مسجلاً أضعف وتيرة منذ يناير، في إشارة جديدة إلى فقدان سوق العمل بعضاً من زخمها، قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي المرتقب نهاية الأسبوع.

وأظهرت بيانات معهد «إيه دي بي»، الصادرة الأربعاء، أن القطاع الخاص أضاف 38 ألف وظيفة خلال أغسطس، انخفاضاً من 46 ألف وظيفة في يوليو بعد تعديلها بالرفع، وأقل من توقعات «داو جونز» البالغة 47 ألف وظيفة، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

ورغم استمرار خلق الوظائف في المنطقة الإيجابية، فإن الزيادة المسجلة في أغسطس كانت الأدنى منذ يناير، كما تركزت غالبية الوظائف الجديدة في عدد محدود من القطاعات، في حين سجلت قطاعات رئيسية خسائر في التوظيف.

الصحة والتعليم يقودان التوظيف

استحوذ قطاعا التعليم والخدمات الصحية على النصيب الأكبر من الوظائف الجديدة، بعدما أضافا 45 ألف وظيفة خلال الشهر، مع استمرار الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات الداعمة لسوق العمل. وأضاف قطاع الترفيه والضيافة 16 ألف وظيفة، فيما وفر قطاع البناء 12 ألف وظيفة جديدة.

في المقابل، أظهر القطاع الصناعي ضعفاً واضحاً، إذ فقد 17 ألف وظيفة خلال أغسطس، بينما تراجع التوظيف في الخدمات المهنية وخدمات الأعمال بنحو 16 ألف وظيفة. كما فقد كل من قطاع الموارد الطبيعية والتعدين وقطاع التجارة والنقل والمرافق نحو 5 آلاف وظيفة.

تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي في يونيو مع تحسن التوظيف

وأظهرت بيانات «إيه دي بي» أن الجزء الأكبر من نمو الوظائف جاء من الشركات الكبرى، إذ أضافت الشركات التي توظف 500 عامل أو أكثر نحو 34 ألف وظيفة.

وفي المقابل، أضافت الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 عاملاً نحو 3 آلاف وظيفة فقط، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في قدرة الشركات على زيادة التوظيف.

وعلى صعيد الأجور، أظهرت البيانات استقرار معدلات النمو خلال أغسطس. وبالنسبة إلى الموظفين الذين بقوا في وظائفهم، ارتفع الأجر الأساسي 3% على أساس سنوي، بينما زاد إجمالي الأجر، الذي يشمل الإكراميات والعمولات والمكافآت ومصادر الدخل الأخرى، بنسبة 4.4%، وهي المعدلات نفسها المسجلة في يوليو.

وعند احتساب جميع العاملين، ارتفع الأجر الأساسي 3.2% على أساس سنوي، فيما نما إجمالي الأجر 4.7%.

وتكتسب بيانات «إيه دي بي» أهمية إضافية هذه المرة مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الجمعة، للحصول على صورة أكثر وضوحاً عن قوة سوق العمل واتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف نحو 53 ألف وظيفة غير زراعية في أغسطس، بعد خسارة 23 ألف وظيفة في يوليو، بينما يتوقع استقرار معدل البطالة عند 4.1%.

تسريحات التكنولوجيا تتجاوز 175 ألف وظيفة في 2026

وتأتي بيانات التوظيف الضعيفة في وقت تراقب فيه الأسواق بصورة خاصة الموازنة التي يواجهها «الفيدرالي» بين تباطؤ سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، إذ قد يمنح ضعف التوظيف مبرراً للحذر بشأن تشديد السياسة النقدية، في حين تدفع مخاطر التضخم في الاتجاه المعاكس.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس