إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تراجع الجنيه المصري بنحو 1.7% أمام الدولار الأسبوع الماضي، متأثراً بتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف من إجراءات أميركية ضد فرع "بنك مصر" في الإمارات. استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلية شهدت خروجاً جزئياً، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية مما يزيد ضغوط الدولار على الجنيه. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

سجّل الجنيه المصري أحد أكبر التراجعات أمام الدولار من بين جميع العملات العالمية التي ترصدها "بلومبرغ" خلال الأسبوع الماضي، وسط التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ومخاوف مرتبطة بالإجراءات الأميركية ضد فرع "بنك مصر" في الإمارات، بحسب عدد من المتعاملين الذين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ".

سعر صرف الجنيه تراجع بنحو 1.7% خلال الفترة، وهو انخفاض لم يتجاوزه سوى البيسو التشيلي والفورنت المجري والروبل الروسي، بحسب بيانات "بلومبرغ"، وسط ارتفاع الطلب على العملة الأميركية وخروج بعض المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية.

أرجع ثلاثة مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" خروج الاستثمارات إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتزايد مخاطر التضخم، غير أنهم أشاروا أيضاً إلى أن تصريحات وزارة الخزانة الأميركية التي اتهمت فرعاً لـ"بنك مصر" بالمساهمة في دعم النظام الإيراني مالياً قد أثارت قلقاً لدى بعض المستثمرين.

الأموال الساخنة كانت استثمارات الأجانب في سوق الدين المحلية، والمعروفة بالأموال الساخنة، قد تعافت إلى مستويات ما قبل الحرب في أواخر أغسطس، مُقتربةً من نحو 40 مليار دولار، بحسب تقديرات لبنك الاستثمار "إيه إف جي هيرمس"، وهو ما يجعلها أحد أهم مصادر الدولار للسوق.

بيانات البورصة المصرية أظهرت أن المستثمرين الأجانب والعرب مجتمعين سجلوا صافي بيع بنحو 285 مليون دولار من أذون الخزانة المحلية خلال تعاملات الثلاثاء، في حين بلغت تعاملات سوق الإنتربنك المصري نحو 1.3 مليار دولار خلال أول أربعة أيام عمل من الأسبوع الجاري، مُقابل متوسط أسبوعي يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، بحسب متعاملين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اقترحت يوم الجمعة منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة مصرفية لفرع "بنك مصر" في الإمارات أو نيابة عنه، في خطوة قالت إنها تستهدف قنوات مالية تستخدمها إيران للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي.

تصريحات وزير الخزانة ورغم أن الوزارة أكّدت أن الإجراءات لا تزال تخضع لفترة تعليقات عامة مدتها 30 يوماً، إلا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ