ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في مصر من 46.8 نقطة خلال يوليو الماضي إلى 49.6 نقطة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى في 7 أشهر، مع تراجع طفيف في ظروف الأعمال، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال» اليوم الخميس.

وأظهر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر علامات مشجعة على الاستقرار في شهر أغسطس، حيث تدهورت ظروف العمل بوتيرة هامشية فقط بعد سبعة أشهر متتالية من الانكماش.

3 آلاف شركة صينية في مصر.. بكين توسع حضورها في اقتصاد القاهرة

كان التحسن واسع النطاق، مع تراجع أقل حدة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في حين ارتفع التوظيف بمعدل قياسي تقريبا ووصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات.

ضغوط التضخم

في الوقت نفسه، اشتدت ضغوط التضخم في شهر أغسطس، بعد انخفاض ملحوظ في شهري يونيو ويوليو.

وتسارعت ضغوط الأسعار مجددا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، حيث ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بمعدلات أسرع.

مصر والإمارات تسرّعان خطوات تنفيذ مشروع «الفجيرة العلمين» للنفط والغاز

كما أفادت الأدلة المتواترة أن نحو 23% من الشركات أفادت بارتفاع تكاليف المشتريات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار النفط وتكاليف النقل.

وظل التضخم في الأجور حادا وأعلى بكثير من المعدل التاريخي، حيث قامت الشركات بزيادة الرواتب لمعالجة ضغوط تكلفة المعيشة.

كذلك سلط التقرير الضوء على نقص المواد ومخاوف السيولة، حيث قامت الشركات في كثير من الأحيان بتقليص مشترياتها استجابة لذلك.

التوظيف

من التطورات البارزة الأخرى في شهر أغسطس ارتفاع مستويات التوظيف. ولم تكن هذه هي الزيادة الأولى منذ شهر أكتوبر 2025 فحسب، بل كان معدل خلق فرص العمل ثاني أسرع معدل منذ بدء الدراسة منذ أكثر من 15 عاماً.

رجل يمر أمام شركة صرافة في العاصمة المصرية القاهرة، 9 مارس 2026.

ثقة الأعمال

رغم هذه التحديات، تحسنت ثقة الأعمال بشكل ملحوظ، لتصل إلى أعلى منذ شهر يونيو 2022.

وتوقع أكثر من 21% من الشركات المشاركة في الدراسة نموا في العام المقبل، وربطوا ذلك بالمشاريع الجديدة المتوقعة، وتوسع السياحة، وافتتاح فروع جديدة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس