عقب 3 عقود من الانخفاض التاريخي لمعدلات الفائدة في اليابان، تعيش الأسواق المالية العالمية لحظة تحول فارقة، فالأموال الضخمة التي ظلت لعقود تغادر البنوك اليابانية بحثاً عن عوائد مجدية في أمريكا وأوروبا، لن تغادر طوكيو مجدداً، في مشهد يعيد تشكيل حركة تدفقات رؤوس الأموال عبر القارات.

نقطة التحول وقفزة الـ 3%

وبدأ التحول الكبير حين اخترق عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حاجز الـ 3% لأول مرة منذ عام 1996، وهذا الرقم، الذي يبدو للوهلة الأولى مجرد نسبة مئوية مجردة، يمثل في واقع الأمر زلزالاً هادئاً تحت أقدام المستثمرين.

فلم تعد السوق اليابانية بيئة طاردة للسيولة، بل أضحت تجذب صناديق كبرى، بدأت ترى في أدوات الدين المحلية بديلاً آمناً ومربحاً في آن واحد.

وتكشف البيانات الرسمية عن أسباب هذا التحول، إذ أقدم المستثمرون اليابانيون خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام على بيع نحو 18.7 مليار دولار من ديونهم الأجنبية.

وفي حين لا يعني هذا إسراع طوكيو للتخلي المفاجئ عن مخزونها الضخم في الخارج والبالغ 2.4 تريليون دولار، إلا أنه يؤشر بوضوح إلى بدء عملية انسحاب تدريجي ومحسوب.

تراجع الطلب الياباني

و لا تتوقف تداعيات هذا التحول عند الحدود اليابانية؛ فالطبيعة التاريخية للمستثمر الياباني كمشتري رئيسي وداعم أساسي لسوق سندات الخزانة الأمريكية والديون السيادية الأسترالية والأوروبية جعلت من كل حركة الين الياباني حدثاً مراقباً بعناية في صالات التداول من نيويورك إلى لندن.

و في المراكز المالية الرئيسية، بدأ المتعاملون يلمسون تراجعاً ملموساً في حجم الطلب الياباني، إذ تؤكد استطلاعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري