قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بدفع 225 ألف درهم، وتغريمها 10 آلاف درهم، تعويضاً لشخص.

كان الشاكي أقام دعوى قضائية على امرأة طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له 225 ألف درهم، و20 ألف درهم تعويضاً، وبالفائدة القانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المرأة، نظراً لمرورها بضائقة مالية، طلبت منه إقراضها مبلغاً، فحوّل 225 ألف درهم إلى حسابها على دفعتين، الأولى 150 ألفاً، والثانية 75.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية