ضبطت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي «إقامة دبي» بالتعاون مع شرطة دبي شخصاً كان معروفاً في الوسط الفني في بلاده، ومؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، تورّط في الترويج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة 40 شخصا من الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل، حيث حصل على مبالغ تتراوح بين 7 و9 آلاف درهم من كل شخص.

وجاء ضبط المتورط في إطار عمليات المتابعة والتعقب التي تنفذها «إقامة دبي» للتعامل مع الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتأشيرات والإقامة، حيث بدأت خيوط القضية من رصد وثيقة مزيّفة بحوزة أحد الأشخاص، لتقود عمليات التحقق والتحري إلى كشف ملابسات القضية والوصول إلى المتورطين في إصدار الوثيقة والترويج لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأطر المعتمدة.

وتتولى الجهات المعنية والمختصة في دبي، حاليا التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل قانونا مع ما قام به هذا الشخص.

وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للشؤون وشؤون الأجانب في دبي، في مؤتمر صحفي اليوم: إن: «مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم بشكل كامل في البلد الأصلي سواء بالنسبة للشخص المتحايل أو المتهم، وأيضا الأشخاص الضحايا».

وأعلن أن هناك مشروعاً تقنياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، جري العمل عليه والانتهاء منه، وحالياً في المراحل التجريبية، سيكون له دور حيوي في الكشف ومعرفة الأشخاص المخالفين قوانين الإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون له دور أيضاً في التأكد من إقامة الأشخاص بشكل قانوني من عدمه، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الذكي في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن «إقامة دبي» لديها حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع التي تقوم على ضبط والتعامل مع المخالفين، من أبرزها فرق تتبع وترصد إلكترونية وميدانية، موضحاً أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وغيرهما من الجهات المعنية والمختصة لمتابعة الأشخاص المروجين للعمل أو الزيارة بطريقة غير صحيحة.

ودعا معاليه، إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، وحثّ الجمهور والراغبين في القدوم إلى الدولة إلى زيارة المنصات والمواقع الرسمية للإدارة للتعرف على الطرق السليمة والإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة بشفافية.

وأكد أن أسعار التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في بعض الدول المصدر للعمالة أو التي يأتي منها الأشخاص لزيارة الإمارات، هم من يفرضون مبالغ مضاعفة وغير قانونية.

من جهته، قال اللواء الدكتور علي بن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية