ارتفعت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 2026، في وقت تباطأت فيه تكاليف العمل، فيما هبطت حصة العمال من الناتج إلى أدنى مستوى مسجل منذ نحو 8 عقود، وفق بيانات رسمية صدرت الخميس.

وأظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي ارتفاع إنتاجية العمل في قطاع الأعمال غير الزراعي بنسبة 1.4% على أساس سنوي معدل موسمياً خلال الربع الثاني، مع زيادة الإنتاج 1.7%، مقابل ارتفاع محدود بنسبة 0.3% في ساعات العمل.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إنتاجية العمل 2.2% مقارنة بالربع الثاني من 2025. وفي المقابل، زادت تكلفة العمل لكل وحدة إنتاج بنسبة 1.2% خلال الربع الثاني، بعد تعديلها بالخفض من تقدير أولي بلغ 1.3%، في ظل ارتفاع التعويضات لكل ساعة عمل 2.6% مقابل نمو الإنتاجية 1.4%.

وخلال الأرباع الأربعة الماضية، ارتفعت تكلفة العمل للوحدة بنسبة 1.4% فقط، وهو مؤشر مهم للأسواق ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظراً إلى ارتباط تكاليف الأجور بالضغوط التضخمية في الاقتصاد.

الفيدرالي: نشاط الاقتصاد الأميركي يسجل نمواً متواضعاً منذ أوائل يوليو

ورغم ارتفاع التعويضات الاسمية، أظهرت البيانات تراجع التعويض الحقيقي لكل ساعة عمل، بعد احتساب التضخم، بنسبة حادة بلغت 3.3% خلال الربع الثاني، كما انخفض بنسبة 0.1% خلال الأرباع الأربعة الماضية.

واللافت أن حصة العمل، التي تقيس النسبة من الناتج التي يحصل عليها العمال في صورة تعويضات، تراجعت إلى 52.8%، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في الربع الأول من عام 1947.

ومنذ بداية دورة الأعمال الحالية في الربع الأخير من 2019 وحتى الربع الثاني من 2026، نمت إنتاجية العمل بمعدل سنوي قدره 2.1%، متجاوزة معدل 1.5% المسجل خلال دورة الأعمال السابقة بين 2007 و2019.

وسجل قطاع التصنيع أداءً أقوى، إذ ارتفعت إنتاجية العمل 2.4% خلال الربع الثاني، بعد تعديلها صعوداً من تقدير سابق عند 1.9%، بالتزامن مع قفزة الإنتاج 5.4% وزيادة ساعات العمل 2.9%. وكان نمو الإنتاج الصناعي المسجل خلال الربع هو الأقوى منذ الربع الثاني من 2021.

وفي تطور قد يخفف الضغوط التضخمية، انخفضت تكلفة العمل للوحدة في قطاع التصنيع بنسبة 0.3%، مسجلة أول تراجع منذ الربع الثاني من 2021.

وأظهرت البيانات أيضاً تحسناً قوياً في أرباح الشركات غير المالية، إذ قفزت الأرباح لكل وحدة إنتاج بمعدل سنوي 43% خلال الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ 2021، فيما ارتفعت 17.8% خلال الأرباع الأربعة الماضية.

وتشير الأرقام في مجملها إلى تحسن كفاءة الإنتاج في الاقتصاد الأميركي، مع نمو الإنتاج بوتيرة أسرع من ساعات العمل واحتواء نسبي لتكاليف العمل، وهي عوامل قد تكتسب أهمية إضافية في تقييم الاحتياطي الفيدرالي لمسار التضخم والفائدة خلال الفترة المقبلة.

القطاع الخاص الأميركي يضيف 38 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من التوقعات

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس