وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولي على خطة وزارة المالية لتنفيذ إصدارات دولية خلال العام المالي 2026-2027، في ظل تنامي طلب المستثمرين على أدوات الدين والتمويلات الجديدة.

وتستهدف الخطة طرح إصدارات دولية بقيمة إجمالية في حدود 3 مليارات دولار تشمل سندات تقليدية ومبتكرة، إلى جانب «سندات باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية.

نمو اقتصاد مصر يتسارع إلى 5.1% خلال عام بدعم الصناعة وقناة السويس

وسيتم تحديد توقيتات وأحجام الطروحات وفق حجم الطلب من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية وبناء على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الإصدارات.

خفض الدين الخارجي

وتأتي الخطة ضمن سياسة مصر لخفض الدين الخارجي وتنويع العملات وأدوات التمويل والحد من مخاطر إعادة التمويل، بعد نجاحها في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ونفذت «المالية» خلال العام المالي 2025-2026 أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار بمتوسط آجال تراوح بين عامين و6 أعوام، شملت «صكوكاً سيادية» و«سندات اجتماعية» و«سندات ساموراي» مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، إضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة.

أداء قوي

وأشار المجلس إلى أن السندات الدولية المصرية سجلت أداءً أقوى مؤخراً بالتزامن مع تراجع ملحوظ في تكلفة التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تحسن ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.

وفي قرارات أخرى وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان في جرجا بمحافظة سوهاج لصالح وزارة التموين لإنشاء صوامع غلال ضمن خطة التوسع في المناطق التجارية واللوجستية وتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع.

نمو مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

واستعرض المجلس تقرير جهود الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، ووافق على تجديد بروتوكول التعاون الخاص بمشروعات ومبادرات «مصر الرقمية» لمدة 3 سنوات، إلى جانب قرارات متعلقة بالتعليم التكنولوجي ودعم المتضررين من مشروعات المنفعة العامة وتطوير الخدمات الحكومية والصحية والبنية التحتية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس