من 270 شركة عقارية في مصر إلى 15 ألف شركة خلال عشر سنوات فقط، بنسبة نمو تجاوزت 5400%. لكن وسط هذا التوسع دقت أجراس الإنذار مبكراً، فتدخل الرئيس السيسي وطالب بمراجعة شاملة لعقود كل المطورين العقاريين. قواعد جديدة صارمة تمنع الشركات من تكديس الأراضي دون تنفيذ فعلي، ومسار موازٍ بالدولار لجذب عملة أجنبية تحتاجها مصر بشدة. هذا يسبق قانون اتحاد المطورين العقاريين المرتقب.. فهل تنظم هذه القواعد فوضى السوق أم تحصر العرض في الإسكان الفاخر بعيداً عن جيب المواطن؟ _Business