اقترح الصندوق السيادي النرويجي خفض حجم السندات الحكومية في محفظته البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار، لزيادة حيازاته من أدوات الدين الأعلى مخاطرة.

قالت شركة "نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت" (Norges Bank Investment Management)، في خطاب أرسلته إلى وزارة المالية يوم الثلاثاء ونشرته على موقعها الإلكتروني، إنه ينبغي خفض حصة الدين الحكومي إلى 50% من مكون السندات في المحفظة، من 70%. وأضاف الصندوق أن الجزء المتبقي من مخصصات السندات ينبغي أن يوفر انكشافاً على مزيد من الأدوات ذات علاوات المخاطر.

قالت "نورجيس بنك" في الخطاب: "توفر حصة حكومية تبلغ 50% هامشاً مريحاً فوق الحد الأعلى المقدر لاحتياجات السيولة، وتقلص مخاطر التأثير الكبير في السوق في حال الحاجة إلى السيولة".

محفظة الدخل الثابت للسيادي النرويجي يمتلك الصندوق أصولاً ذات دخل ثابت تتجاوز قيمتها 6 تريليونات كرونة نرويجية (655 مليار دولار) في محفظته، أو ما يقارب 27% من إجماليها، وفقاً لأحدث الأرقام المنشورة على موقعه الإلكتروني. وبلغ إجمالي حيازاته من السندات الحكومية الأميركية نحو 224 مليار دولار.

لم تشهد سندات الخزانة الأميركية تغيراً يُذكر في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، بعد أسبوع تعرضت خلاله لضغوط. وتجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 4.75% يوم الإثنين للمرة الأولى منذ يناير 2025، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة. ويتعامل المستثمرون مع مخاوف بشأن حجم الدين الحكومي الأميركي، بينما يقيّمون مدى قوة الزيادات التي سيحتاج إليها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

قال كينيث كرومبتون، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في "ناشونال أستراليا بنك" (National Australia Bank Ltd): "لا تصدر "نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت" حكماً مباشراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ