اقترح مدير صندوق الثروة السيادي النرويجي خفض انكشافه على سندات الخزانة الأميركية بنحو 80 مليار دولار، ضمن إعادة هيكلة أوسع لاستثماراته في السندات بهدف تحسين العوائد وتنويع المحفظة.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق السندات الحكومية اضطرابات، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل وسط مخاوف المستثمرين من صعود التضخم وتزايد مستويات الدين الحكومي.

ويمتلك صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا بأصول 2.3 تريليون دولار، في المتوسط نحو 1.5% من جميع الشركات المدرجة عالميًا، ما يجعل قراراته الاستثمارية قادرة على التأثير في تدفقات الأموال بالأسواق.

خفض حيازة سندات الخزانة الأميركية أوصى بنك نورجس لإدارة الاستثمار (NBIM) وهو الجهة التي تدير صندوق الثروة السيادي النرويجي، بخفض وزن السندات الحكومية في مؤشر السندات المعياري للصندوق من 70% إلى 50%، على أن تكون سندات الخزانة الأميركية صاحبة النصيب الأكبر من الخفض، باعتبارها أكبر حيازات الصندوق.

وبحسب حسابات رويترز، سيعني التغيير المقترح خفض حيازة الصندوق الحالية من سندات الخزانة الأميركية، البالغة نحو 215 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، بنحو 80 مليار دولار.

وجاءت مقترحات الصندوق ردًا على أسئلة من وزارة المالية النرويجية بشأن استراتيجية الاستثمار في السندات.

وقال بنك نورجس لإدارة الاستثمار إنه سينتظر رد الوزارة، وإن أي تغييرات ستُنفذ تدريجيًا للحد من تأثيرها على الأسواق وتكاليف تنفيذ المعاملات.

وقال محافظ بنك نورجس، إيدا فولدن باخه، والرئيس التنفيذي لبنك نورجس لإدارة الاستثمار، نيكولاي تانغن، في الخطاب: "نوصي بخفض المؤشر الفرعي للسندات الحكومية من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط