تسارعت دورة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج بعد توقف مؤقت منذ اندلاع حرب إيران، مع ارتفاع قيمة العقود الممنوحة للمشروعات 23% على أساس سنوي إلى نحو 139 مليار دولار في النصف الأول من العام، بحسب تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد".

وقال البنك إن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وترسية العقود ومسحه الخاص لخطط الشركات تشير إلى انتقال اقتصادات الخليج من مرحلة تأجيل القرارات الاستثمارية في بداية الصراع إلى زيادة الاستثمارات المخطط لها، ثم إلى تعزيز الإنفاق الفعلي.

كما تظهر بيانات المسح أن قيمة الاستثمارات المخطط لها منذ بداية 2026 بلغت بالفعل مستويات عام 2025 بأكمله، بحسب التقرير الذي أعده فريق باحثين بقيادة كارلا سليم، كبيرة الاقتصاديين في الشرق الأوسط وباكستان.

تعافٍ مستدام للإنفاق الفعلي على المشروعات يكتسب تسارع الاستثمار أهمية إضافية هذا العام لقدرته على دعم اقتصادات المنطقة التي تعاني من تداعيات الصراع، إذ قال "ستاندرد تشارترد" إن توقف قرارات الاستهلاك والاستثمار دفع نمو القطاعات غير النفطية في الخليج إلى ما دون متوسطاته المسجلة منذ جائحة كورونا، لكن التقرير رأى أن عودة الإنفاق الفعلي على المشروعات تدعم توقعاته بتعافٍ مستدام، حتى مع استمرار التقلبات الجيوسياسية.

جاء التعافي بعد تراجع حاد بين مارس ومايو، حين هبط عدد إعلانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الشرق الأوسط 67% على أساس سنوي إلى 191 مشروعاً، من مستوى قياسي بلغ 580 مشروعاً في الفترة نفسها من 2025، بحسب التقرير، فيما انخفضت قيمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ