اقترح مدير صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 2.3 تريليون دولار، خفض انكشافه بشكل كبير على سندات الخزانة الأمريكية، في إطار إعادة هيكلة أوسع لاستثماراته في السندات بهدف تحسين العوائد، وفقًا لرسالة نُشرت هذا الأسبوع.

وأوصى بنك نورجيس لإدارة الاستثمار، الذي يدير الصندوق، بخفض وزن السندات الحكومية في مؤشره المرجعي للسندات إلى 50% من 70% حاليًا، مع استحواذ سندات الخزانة الأمريكية، التي تمثل أكبر حيازة للصندوق، على النصيب الأكبر من الخفض.

وبحسب حسابات رويترز، فإن تنفيذ المقترح سيعني خفض حيازات الصندوق من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 80 مليار دولار، مقارنة بنحو 215 مليار دولار كانت بحوزته بنهاية يونيو.

ضغوط متزايدة على أسواق السندات

وتتعرض أسواق السندات الحكومية لضغوط في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، وسط مخاوف المستثمرين من صعود التضخم وتفاقم مستويات الدين الحكومي.

ويُعد صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر من نوعه في العالم، ويمتلك في المتوسط نحو 1.5% من جميع الشركات المدرجة عالميًا، ما يعني أن قراراته الاستثمارية يمكن أن تؤثر في تدفقات الأموال عبر الأسواق.

ومع ذلك، من غير المرجح تنفيذ أي خفض في حيازاته من السندات قبل عدة أشهر من عام 2027 على أقرب تقدير.

خفض تدريجي لتقليل اضطراب الأسواق

جاءت مقترحات الصندوق في رسالة ردًا على استفسارات من وزارة المالية النرويجية بشأن إستراتيجية الاستثمار في السندات.

وقال بنك نورجيس لإدارة الاستثمار إنه سينتظر رد الوزارة، مؤكدًا أن أي تغييرات ستُنفذ تدريجيًا للحد من تأثيرها على الأسواق وتقليص تكاليف المعاملات.

ومن المقرر أن تشكل المقترحات جزءًا من توصيات تُرفع إلى وزارة المالية في يناير، على أن تُناقش ضمن عملية إعداد الورقة البيضاء السنوية للصندوق خلال الربيع المقبل، وبعدها ترفع الوزارة توصيتها النهائية إلى البرلمان لمناقشتها.

وكتب محافظ بنك نورجيس، إيدا فولدن باتشي، والرئيس التنفيذي لبنك نورجيس لإدارة الاستثمار، نيكولاي تانغن، في الرسالة: «نوصي بخفض وزن السندات الحكومية في مؤشر السندات من 70% إلى 50%».

وقال الصندوق إن حصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال