أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أمس الجمعة أنها ستخفض معدلاً رئيسياً يُستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة، في إطار خطط لتعزيز الاستثمار في مختلف أنحاء البلاد.

ذكرت وزارة الخزانة في بيان يوضح التعديلات على دليل «الكتاب الأخضر» الذي ينظم الموافقة على المشروعات الرأسمالية أن معدل الخصم المستخدم لتقييم الإنفاق العام سيُخفض إلى 3% من 3.5%، وفق وكالة «رويترز».

بريطانيا تسجل عجزاً غير متوقع في الموازنة خلال يوليو

يشير الخصم إلى الطريقة التي تقارن بها وزارة الخزانة بين التكاليف والمنافع التي تتحقق في أوقات مختلفة، إذ تُعامل 100 جنيه إسترليني اليوم باعتبارها أعلى قيمة من وعد بالحصول على 100 جنيه في المستقبل.

تقليل الفجوة

يؤدي خفض معدل الخصم إلى تقليص هذه الفجوة، ما يسهّل على المشروعات طويلة الأجل إظهار قيمتها الكاملة بدلا من تقليص قيمتها لمجرد أن فوائدها تحتاج إلى سنوات كي تتحقق.

ستنشر الحكومة التفاصيل الكاملة للخطة، بما في ذلك ردها على مراجعة معدل الخصم، ضمن الموازنة في 28 أكتوبر.

ويعتزم وزير الخزانة جون هيلي إلقاء أول خطاب رئيسي له في منصبه الجديد يوم الاثنين، حيث يُتوقع أن يعرض تفاصيل الخطة.

اقتصاد بريطانيا يتحدى التوقعات بنمو 0.3% في يونيو متصدراً مجموعة السبع

وقالت وزارة الخزانة «إن التغييرات تهدف إلى منح مشروعات النقل والإسكان والبنية التحتية الاجتماعية معاملة أكثر إنصافاً في قرارات الإنفاق الحكومي، عبر إعطاء وزن أكبر للمنافع التي تستغرق سنوات حتى تظهر».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس