تتكرر شكاوى بعض عملاء شركات تأجير السيارات من مطالبات مالية مقابل خدوش أو صدمات يؤكدون أنها كانت موجودة قبل تسلّم المركبة، لتتحول عملية الإيجار في بعض الحالات إلى خلاف يصعب حسمه، خصوصًا عند غياب صور واضحة أو محاضر دقيقة توثق حالة السيارة عند بداية العقد. وقد يجد المستأجر نفسه أمام مطالبات مالية يصعب الاعتراض عليها في حال عدم وجود ما يثبت حالة المركبة قبل استلامها.

التوثيق المصور

يرى المختص في حماية المستهلك عبدالله ماهر أن الاعتماد على الفحص الشفهي أو تدوين ملاحظات عامة في نموذج ورقي لا يوفر حماية كافية للعميل أو شركة التأجير، مبينًا أن بعض الخدوش قد تكون صغيرة أو في أماكن منخفضة يصعب ملاحظتها، كما أن تسليم المركبات ليلًا أو في مواقع ضعيفة الإضاءة قد يزيد من احتمالية عدم اكتشاف الأضرار. وأكد أن التوثيق المصور يحمي الطرفين ويساعد على تحديد ما إذا كان الضرر موجودًا قبل بدء الإيجار أو حدث خلال مدة العقد.

قيمة المطالبة

أوضح عبدالعزيز الزهراني أنه استأجر مركبة من أحد مكاتب التأجير من دون تصويرها قبل الاستلام، قبل أن يفاجأ عند إعادتها بمطالبة من موظف المكتب بدفع 800 ريال بدعوى وجود خدوش على جانب المركبة. وأشار إلى أن تقدير قيمة الأضرار بدا مرتبطًا بتقدير الموظف، دون وجود آلية واضحة تحدد قيمة الضرر وتكلفة إصلاحه. وبيّن أن عدم امتلاك العميل صورًا مؤرخة لحالة المركبة عند الاستلام يضعف قدرته على الاعتراض، خاصة إذا تضمنت شروط العقد صلاحية الشركة في خصم قيمة المطالبة من مبلغ التأمين أو البطاقة البنكية.

تكلفة الإصلاح

من جهته، أوضح موظف في مكتب تأجير المركبات شريف كريم أن بعض الأضرار قد لا تظهر إلا بعد تنظيف السيارة أو إخضاعها لفحص دقيق، مؤكدًا أن المستأجر مسؤول عن المحافظة على المركبة خلال مدة العقد، إلا أن تحميله قيمة الضرر يفترض وجود توثيق واضح لحالة السيارة قبل التسليم، إلى جانب تحديد تكلفة الإصلاح من خلال تقرير وفاتورة معتمدين، وليس بناءً على تقدير غير مفصل.

الحصول على مخالصة

ينصح صاحب مكتب تأجير المركبات فيصل اليامي، المستأجر بعدم مغادرة مقر الشركة قبل تصوير المركبة من جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية