تعاقدت مصر مع شركات عالمية على استيراد نحو 230 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية الحالية 2026-2027، التي تنتهي في يونيو المقبل، مقابل نحو 186 شحنة في العام المالي السابق، بزيادة تقارب 24%، لتلبية احتياجات السوق المحلية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر اسمه.

ارتفاع كلفة استيراد الغاز قال المسؤول إن فاتورة استيراد الغاز المسال المتوقعة خلال العام المالي الجاري تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار خلال 2025-2026، مشيراً إلى ارتفاع متوسط تكلفة الشحنة إلى نحو 50 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار سابقاً.

وعزا المسؤول ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى صعود أسعار الغاز العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، موضحاً أن متوسط تكلفة الشحنة ارتفع بنحو 25%، بالتزامن مع تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي.

تخطط مصر لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز الطبيعي، بصورتيه المسال والطبيعي، خلال العام المالي الحالي 2026-2027 لتلبية الطلب المحلي، الذي تقدر الحكومة مستوياته بنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة العام المالي الجاري.

فجوة الإنتاج تواجه مصر فجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي والاستهلاك المحلي، الذي يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً في الظروف العادية، ويرتفع إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً خلال ذروة أشهر الصيف، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ