كتبت قبل أكثر من 3 سنوات في هذه الجريدة مقالًا بعنوان (خدمات الصيانة تحتاج إلى صيانة)، وقلت في مقدمته إن هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من مقال، ليس مني فقط وإنما من الزملاء الكتّاب، لأنه يمس الحياة اليومية لشرائح المجتمع كافة.

واليوم أعيد طرح الموضوع، لأن المشكلة لا تزال قائمة وأدعو الجميع، متابعين وكتّابًا، إلى مشاركتي بأمثلة على ما قد طرأ من تحسن في هذه الخدمة خلال السنوات الأخيرة -مما يواجهه البعض مع العمالة التي نستعين بها لأعمال الصيانة في الكهرباء والتكييف والسباكة وغيرها من أعمال الصيانة، وما يعتري هذه الخدمة من قصور في أداء المهمة على الوجه المطلوب.

ولا تتوافر لطالب الخدمة وسيلة واضحة للتأكد من تأهيل العمالة المناسب في مجالاتها، ناهيك عن مدى نظامية مقدمي هذه الخدمة، ومدى انتمائهم إلى مؤسسات وكيانات نظامية تكفل الحقوق وتقدم الضمان اللازم لحسن الأداء. وسأركز حديثي هنا على الشق الأول، وهو التأكد من تأهيل العمالة في المجال الذي نطلب خدماتها فيه.

وأطرح اليوم مطلبًا بأن تبادر الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية إلى شرح خطوات التطوير التي تمت ضمن برنامج الاعتماد المهني. فقد وصفته الوزارة عند الإعلان عنه في 2023 بأنه: يعزز كفاءة العمالة الوافدة بتغطية أكثر من 160 دولة حول العالم .. ويعمل على تحقيق استراتيجية وزارة الموارد البشرية الرامية إلى رفع كفاءة السوق ويعزز موثوقية مهارات العمالة الوافدة .

وتذكر التقارير الصادرة عن البرنامج أنه حقق العديد من المنجزات النوعية من خلال خدمة الفحص المهني التي تستهدف تقييم مستوى مهارات العمالة الحرفيّة الوافدة عبر إجراء اختبارات نظرية وعملية تطبيقية للتأكد من جاهزية العامل الوافد لسوق العمل السعودية في مختلف المهن عبر أكثر من 150 مركز داخلي ودولي .. كما تعمل خدمة التحقق المهني على ضمان صحة وموثوقية المؤهلات والخبرات للعمالة الوافدة .

وهذا كلام جميل صادر من وزارة الموارد البشرية نفسها. وحبذا لو تُلزم محلات الصيانة المنزلية (والتطبيقات التي تقدم هذه الخدمة) بإبراز صورة من رخصة العمل، وبيان تخصص العامل وتصنيفه المهني، ليطلع عليها طالب الخدمة قبل الاستعانة به، فيطمئن إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية