قال الخبير في الاقتصاد التركي أحمد الزيات، إن خفض الحكومة التركية توقعاتها للنمو الاقتصادي يعكس تحولاً نحو مزيد من الواقعية في التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع توقعات التضخم.

وأوضح الزيات في مقابلة مع "العربية Business"، أن الرسالة الأهم من تعديل التوقعات تتمثل في أن البنك المركزي التركي أصبح أكثر حذراً بشأن مسار خفض أسعار الفائدة، بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى إمكانية الوصول بالتضخم إلى نحو 9% في عام 2027، قبل أن تُرفع التوقعات إلى 21%.

وأضاف أن ارتفاع توقعات التضخم يعني استمرار الضغوط على الاقتصاد التركي، ويجعل خفض الفائدة بوتيرة سريعة أمراً صعباً، خصوصاً مع المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة العالمية وحركة رؤوس الأموال.

الفائدة الأميركية تهدد تدفقات الأموال الساخنة إلى تركيا

أكد الزيات أن أحد أبرز مخاوف البنك المركزي التركي يتمثل في احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الأسواق الأكثر استقراراً أو ذات العوائد الأعلى.

وأوضح أن رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس قد يؤدي إلى خروج بين 5 و10 مليارات دولار من الأموال الساخنة من تركيا، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الأموال يقدر مبدئياً بنحو 63 مليار دولار، موزعة بين السندات وأذونات الخزانة والأسهم في البورصة التركية.

وقال إن خروج هذه الأموال بالكامل دفعة واحدة أمر غير مرجح، لكن خروج أكثر من 20 مليار دولار قد يترك تأثيراً كبيراً على الليرة التركية، ويزيد الضغوط على الليرة والأسواق المالية.

وأضاف أن إبقاء أسعار الفائدة التركية عند مستويات مرتفعة يمثل رسالة للمستثمرين بأن البنك المركزي لا يعتزم التسرع في خفض الفائدة، نظراً إلى مخاطر خروج رؤوس الأموال وتراجع قيمة العملة.

السياسة النقدية التركية ستظل تقشفية

أوضح الزيات أن السياسة النقدية التركية ستبقى تقشفية خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود بدائل سهلة لمعالجة الضغوط على العملة والتضخم.

وأشار إلى أن الضغوط الحالية لا ترتبط فقط بالطلب المحلي أو القوة الشرائية، بل تعود بشكل أساسي إلى عوامل خارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة والتغيرات في سياسات الفائدة العالمية.

وقال إن تركيا تستورد ما يتراوح بين 90 و100 مليار دولار سنوياً من الطاقة والنفط والغاز، ما يشكل عبئاً كبيراً على الميزان التجاري، ويزيد من حساسية الاقتصاد التركي تجاه ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن استمرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق