ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري " احتياطيات النقد الأجنبي " إلى نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب 2026، مقابل نحو 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، بزيادة قدرها نحو 920.6 مليون دولار خلال شهر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وسجلت الاحتياطيات بذلك مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزة المستوى السابق المسجل بنهاية يوليو/تموز، بعدما واصلت الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة. وكانت قد بلغت نحو 55.0723 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2026.

تحسن تدفقات النقد الأجنبي يشمل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي الأصول الخارجية المتاحة لأغراض التحوط والمعاملات، ومن بينها أرصدة العملات الأجنبية والأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، إلى جانب الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

ويأتي ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في وقت تحسنت فيه تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، بدعم من عدة مصادر، من بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب تدفقات التمويل والاستثمار الأجنبي.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية بلغت نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، وفقًا للبنك المركزي المصري. ويمتد العام المالي في مصر من يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران.

وواصلت التحويلات مسارها الصاعد خلال يونيو/حزيران 2026، إذ ارتفعت بنسبة 15.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.6 مليار دولار خلال يونيو/حزيران 2025.

ويُعد تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر الدعم الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس، وهي موارد تساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير العملة الأجنبية ودعم احتياطيات البنك المركزي.

وتعكس الزيادة الحالية تحسنًا كبيرًا مقارنة بمستويات الاحتياطيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط