تتحول موافقة بعض الزوجات على تسجيل المركبات بأسمائهن، تلبية لطلب الأزواج، من إجراء قائم على الثقة الأسرية إلى عبء مالي وقانوني، إذ يبقى الزوج مستخدمًا للمركبة، بينما تجد الزوجة نفسها مالكة مسجلة أمام الجهات الرسمية، ومطالبة بمخالفات مرورية والتزامات تأمين، وصولًا إلى رفض الزوج نقل الملكية.
ضحايا الثقة الزوجية
روت أمينة الزهراني تجربتها مع المشكلة، موضحة أنها لم تتوقع أن تتحول موافقتها على تسجيل المركبة باسمها بطلب من زوجها إلى التزامات مالية تلاحقها باستمرار. وقالت إن زوجها يستخدم السيارة يوميًا، بينما لا تزال مسجلة باسمها، وتراكمت عليها مخالفات مرورية مع انتهاء وثيقة التأمين، حتى وصلت المطالبات المالية إلى نحو 15 ألف ريال. وعندما طالبته بنقل الملكية رفض، لتجد نفسها مسؤولة عن مركبة لا تقودها ولا تملك السيطرة عليها. وأكدت الزهراني أن حالات مشابهة تواجه نساء وافقن على شراء أو تسجيل مركبات بأسمائهن لأسباب مختلفة، ثم وجدن أنفسهن أمام مخالفات ومطالبات مالية مع امتناع الأزواج عن نقل الملكية أو تسوية الالتزامات.
وتروي فاطمة العوفي تجربة مشابهة، بعدما وافقت على تسجيل سيارة باسمها إثر إقناع زوجها لها بأن الأمر موقت، وأنه سينقل الملكية إلى اسمه لاحقًا.
وأوضحت أنها لم تستخدم المركبة، قبل أن تفاجأ بتراكم مخالفات وانتهاء التأمين، ووصول الالتزامات إلى نحو 20 ألف ريال. وعندما طالبت بتصحيح الوضع، استمر الزوج في استخدام السيارة ورفض نقلها بحجة أن الوقت غير مناسب، ما زاد مخاوفها من تبعات أي حادث أو التزامات إضافية.
الملكية تفرض المسؤولية
من الناحية القانونية، لا يعد تسجيل المركبة باسم الزوجة إجراء شكليًا، بل تترتب عليه آثار مالية وقانونية، إذ تتعامل الجهات الرسمية ابتداء مع الشخص المثبت اسمه في سجلات المركبة.
وأوضح المحامي المختص بالقضايا المدنية نواف شرف أن المالك المسجل قد يواجه تبعات متعددة حتى إذا كان شخص آخر هو المستخدم الفعلي للمركبة، وتشمل الغرامات والنزاعات المتعلقة بالحوادث والتعويضات وبعض الإجراءات المرتبطة بالمركبة.
وأشار إلى أن إثبات هوية قائد المركبة وقت المخالفة أو الحادث قد يفيد في بعض الحالات، لكنه لا يغني عن التحرك لتصحيح الوضع ومنع تراكم الالتزامات.
وأضاف أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
