قال رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في اتحاد الغرف السعودية، إبراهيم آل الشيخ، "إن الاستثمارات الصناعية في السعودية تصل إلى 1.2 تريليون ريال، فيما تجاوز عدد المنشآت الصناعية 13 ألف منشأة بنهاية العام".

أضاف آل الشيخ في حديثه لـ"الاقتصادية"، أن "الناتج المحلي الصناعي ارتفع إلى أكثر من 500 مليار ريال والصادرات الصناعية تجاوزت 217 مليار ريال، في حين تجاوز عدد العاملين والعاملات في القطاع 840 ألف مواطن، ما يبرز نمو القطاع ودوره المتزايد في الاقتصاد". جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الصناعة السعودي "SIF 2026" في جدة، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين.

آل الشيخ أشار إلى ما تقدمه الدولة من برامج لدعم القطاع، ومن بينها الدعم المالي، ودعم الصادرات، وبرامج تمكين المستثمرين، مؤكدا أن هذه الممكنات أسهمت في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع ورفع تنافسيته محليا وعالميا. قابلية كبيرة للاستفادة من التحول التقني العالمي فيما يتعلق بالتحول التقني، أكد أن الأتمتة والتحول الصناعي التقني أصبحا يحظيان بمساحة متقدمة ضمن توجهات القطاع، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق التنمية الصناعية السعودي يقدمان عددا من البرامج الداعمة للتحول التقني ورفع كفاءة المصانع. وبيّن أن المستثمرين في القطاع الصناعي أظهروا قابلية كبيرة للاستفادة من التحول التقني العالمي، مشيرا إلى أن تدشين إحدى المعدات والتقنيات الحديثة في أحد المصانع يمثل نموذجا عمليا للتحول الذي تشهده الصناعة السعودية. من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، "إن المملكة تعمل على الانتقال بالقطاع الصناعي إلى مرحلة جديدة، تتجاوز زيادة أعداد المصانع وحجم الاستثمارات، نحو بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية وقدرة على الابتكار والتصدير". وقال "إن القطاع الصناعي في المملكة شهد خلال الأعوام الماضية تحولا كبيرا، شمل تطوير الممكنات والبيئة التنظيمية، وتحفيز الاستثمارات، وتمكين المصانع، وتعزيز المحتوى المحلي، وفتح مسارات أوسع أمام المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق العالمية". وأوضح أن المرحلة المقبلة تركز على رفع إنتاجية المصنع السعودي، وزيادة اعتماده على التقنيات المتقدمة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرته على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. القطاع الخاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية