تدرس مصر تنفيذ خطة تسوية شاملة لإنهاء ملف التشابكات المالية العالقة بين وزارة المالية و"الهيئة العامة للسلع التموينية" والبنوك المحلية، والبالغة قيمتها 140 مليار جنيه منذ عام 2014، بحسب 4 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" طالبين عدم الكشف عن هوياتهم.

أحد المسؤولين قال إن وزارة المالية ستتولى سداد المديونية البالغة 140 مليار جنيه للبنوك المحلية، والتي تمثل التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الهيئة بضمان الوزارة على مدار السنوات الماضية. وأوضح أن جزءاً من المديونية سيسدد نقداً، على أن يتم سداد الجزء الآخر من خلال طرح صكوك بشكل سنوي على مدار 10 سنوات، على أن يبدأ الطرح الأول اعتباراً من عام 2027.

يُقصد بالتشابكات المالية الالتزامات والمديونيات المتبادلة والمتراكمة بين الجهات الحكومية، نتيجة تعاملات مالية سابقة لم تتم تسويتها. وتعتزم الحكومة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة لاستكمال تسوية التشابكات المالية المتبقية، في إطار مساعيها لإنهاء المديونيات التاريخية.

تراكم فروق الأسعار أرجع المسؤولون في حديثهم تشابك هذه المديونيات إلى تراكم فروق أسعار السلع التموينية عن الأسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ