ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية موظفاً برد 58.3 ألف درهم إلى الشركة التي يعمل لديها، بعد أن تلقى المبلغ في حسابه البنكي نتيجة خطأ في تحويل رواتب عدد من العاملين، قبل أن يرفض إعادته رغم مطالبات الشركة المتكررة.

وقضت المحكمة بإلزام الموظف بسداد المبلغ كاملاً مع فائدة تأخيرية بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، بعدما خلصت إلى أن دفوعه بشأن إعادة الأموال افتقرت إلى الأدلة وجاءت متناقضة في أكثر من مناسبة، بحسب ما نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، واطلعت عليه "العربية Business".

وبدأت القضية عندما حوّلت الشركة، التي يعمل لديها المدعى عليه بنظام الدوام الجزئي، رواتب عدد من موظفيها إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ. ورغم تواصلها معه لاسترداد الأموال، فإنه امتنع عن إعادتها، ما دفع الشركة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بالمبلغ وتعويضات إضافية عن الأضرار التي قالت إنها تكبدتها نتيجة الواقعة.

السياري: ترقب الإعلان عن استثمار ضخم اليوم في قطاع الفنتك السعودي

واستندت المحكمة إلى مستندات التحويل التي أثبتت وصول الأموال إلى حساب الموظف، مؤكدة أن من يتلقى مالاً من دون وجه حق يصبح ملزماً قانوناً برده إلى صاحبه. كما أشارت إلى خلو ملف الدعوى من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق