تتحول الكوارث الطبيعية في نيبال من أزمات إنسانية عابرة إلى عبء اقتصادي متكرر يلتهم جزءًا من النمو ويعيد توجيه مليارات الدولارات من الاستثمار إلى إعادة البناء.

وأظهرت فيضانات أغسطس/آب الأخيرة ذلك مع تقديرات حكومية لخسائر مباشرة بنحو 2.56 مليار دولار وفاتورة إعادة إعمار قد تصل إلى 5 مليارات دولار.

وضربت الكارثة قطاعات حيوية في الاقتصاد، من الطاقة الكهرومائية والطرق والجسور إلى السياحة والتأمين، كما دفعت نيبال مؤقتًا من تصدير الكهرباء إلى استيرادها، في وقت يعاني فيه الاقتصاد أصلًا من تباطؤ النمو.

وتعيد هذه الخسائر إلى الواجهة معضلة أعمق تواجه نيبال منذ زلزال 2015: اقتصاد يضطر دوريًا إلى إنفاق موارد ضخمة لإعادة بناء أصول دمرتها الكوارث، بدل توجيهها إلى استثمارات جديدة ترفع الإنتاجية وتدعم النمو.

خسائر تعادل 5.3% من الاقتصاد قدرت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال قيمة الممتلكات والمساكن والبنية التحتية المفقودة بنحو 387.5 مليار روبية، أو 2.56 مليار دولار، مع تأكيد السلطات أن الرقم أولي، وأن تقييمًا أكثر تفصيلًا للخسائر والاحتياجات سيجري لاحقًا.

وتحتاج البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من التعافي إلى نحو 52.6 مليون دولار لإصلاح الطرق، وبناء مساكن مؤقتة، وتوفير مياه الشرب، واستعادة الكهرباء، بينما يتعين إعادة بناء نحو 20 ألف منزل، بينها 7,500 منزل دُمرت بالكامل، بحسب رويترز.

وبالمقارنة مع تقديرات صندوق النقد الدولي قبل الكارثة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي لنيبال عند 48.1 مليار دولار في السنة المالية 2026/2027، فإن الخسائر المباشرة الحالية تعادل نحو 5.3% من الناتج

أما فاتورة إعادة الإعمار البالغة 4 إلى 5 مليارات دولار فتعادل تقريبًا 8.3% إلى 10.4% من الاقتصاد، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يونيو/حزيران الماضي.

كما أن الخسائر المباشرة تعادل قرابة خُمس الإنفاق العام السنوي؛ إذ تبلغ موازنة نيبال للسنة المالية الحالية، بحسب بيانات وزارة المالية.

الضربة الأكبر في قلب استراتيجية الطاقة منحت الأنهار الجبلية البلاد فرصة للتحول إلى قوة صغيرة في تجارة الكهرباء الإقليمية هي نفسها مصدر أحد أكبر مخاطرها الاقتصادية حاليا.

توفر الطاقة الكهرومائية تقريبًا كامل الكهرباء في نيبال، وأصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أسرع مصادر عائدات التصدير نموًا. لكن الفيضانات أضرت بنحو 431 ميغاواط من قدرة توليد الكهرباء، أي نحو 10% من القدرة الإجمالية، ودفعت نيبال إلى وقف صادرات الكهرباء والعودة إلى الاستيراد من الهند لتغطية النقص المحلي.

كما اجتاحت الفيضانات 11 مشروعًا للطاقة الكهرومائية على الأقل، بعضها قيد التشغيل وبعضها قيد الإنشاء، بحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط