قد تبدو المسافة بعيدة بين مضيق هرمز وسوق السندات الأميركية عن شوارع القاهرة وأسواقها الشعبية، إلا أن فاتورة الاضطراب قد تصل أسرع مما يعتقد البعض؛ تاجر في منطقة العتبة الشهيرة بالقاهرة يعيد حساب تكلفة بضاعته، ومصنع في مدينة العاشر من رمضان يترقب فاتورة الطاقة والنقل، ومستورد يراقب الدولار، ومستهلك يحاول ضبط إنفاقه مع كل موجة جديدة من الأسعار.
ماذا يحدث؟ عادت أسعار النفط للارتفاع بقوة مع تخطي عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 5%، مما وضع مصر في مأزق بين ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة من جهة وبين اتجاه رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن العائد الأكبر من ناحية ثانية.
صعد خام برنت خلال تعاملات الثلاثاء إلى نحو 107.6 دولار للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعطل خط أنابيب شرق - غرب السعودي، الذي استخدمته المملكة لنقل ما بين 4 إلى 5 ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع بعيدًا عن مضيق هرمز، أي ما يعادل 4% إلى 5% من الإمدادات العالمية.
: مصر تتجه لإصدار أدوات دين تقليدية ومبتكرة خلال العام المالي الحالي وتزداد حساسية الأسواق مع انخفاض حركة السفن عبر المضيق إلى 4 سفن فقط يوم أمس، الاثنين، مقابل 10 سفن في اليوم السابق، فيما كان الممر ينقل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير.
لكن الصدمة تتجاوز أسعار النفط، وتمتد إلى الجانب الآخر من الأطلسي، حيث تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5% للمرة الأولى منذ 2007، مدفوعاً بمخاوف التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة، وسط توقعات متزايدة بأن يرفع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
فاتورة الطاقة.. نقطة الضغط الأولى ارتفاع أسعار النفط يأتي في وقت تحولت فيه الطاقة بالفعل إلى مصدر ضغط على الحسابات الخارجية لمصر؛ إذ يقول صندوق النقد إن قيمة واردات القاهرة من النفط والغاز قد تصل إلى ذروة تقارب 26 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، قبل أن تتراجع إلى 22.5 مليار دولار في العام القادم.
وفي مارس وحده، تعرض الحساب الجاري لضغوط نتيجة تضاعف فاتورة استيراد أسعار النفط والغاز لمصر من 1.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار، هذا بالتزامن مع التوقف المؤقت لواردات الغاز من إسرائيل، ما دفع مصر لزيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال واستئجار سفن التغويز.
لكن حتى هذا المسار لم يكن بمنأى عن الاضطرابات الجيوسياسية؛ ففي أواخر يوليو، تعرضت وحدة التغويز العائمة "إنرجوس وينتر" في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق وامتد إلى سفينة غاز مجاورة، لتخرج وحدة التغويز من الخدمة، قبل أن تتحرك الحكومة لاستئجار وحدة إضافية لتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن حجم الحساسية في قطاع الطاقة حيث ارتفع إجمالي قيمة واردات الطاقة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 38.5%، ليسجل 13.435 مليار دولار، مقابل 9.695 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2025.
نمت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 73% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل 6.04 مليار دولار، مقابل 3.49 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وبالتالي، فإن بقاء برنت فوق 100 دولار لفترة ممتدة لا يعني فقط زيادة مباشرة في فاتورة الاستيراد، وإنما يمتد أثره إلى تكلفة الكهرباء والوقود والنقل والشحن ومدخلات الإنتاج، قبل أن ينتقل بدرجات متفاوتة إلى الأسعار المحلية.
من برميل النفط إلى التضخم المسار الثاني للصدمة يمر عبر التضخم، الذي عاد ليظهر كعامل خطر مقترن بارتفاع أسعار الطاقة، وفي استطلاع لـ CNBC عربية، رهن محللون مسار التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة بتطورات المشهد الجيوسياسي واستمرار الضغوط على أسعار الطاقة، باعتبارهما من أبرز المخاطر التي قد تعيد تغذية الضغوط السعرية محليًا.
وترتفع استجابة التضخم لهذه التطورات سريعاً خصوصاً مع انتقال ارتفاع تكلفة النفط والغاز تدريجيًا إلى فاتورة الاستيراد والنقل والإنتاج، ما قد يبطئ وتيرة انحساره ويضيق في الوقت نفسه مساحة التحرك أمام البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
: مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار وبناء على ذلك، تتحول أزمة الطاقة من قضية تتعلق بالتجارة الخارجية إلى ملف يخص السياسة النقدية؛ فكلما استمرت ضغوط الأسعار، تقل المساحة المتاحة أمام البنك المركزي للتيسير النقدي، حتى مع حاجة النشاط الاقتصادي إلى تكلفة تمويل أقل.
5% في أميركا.. منافس جديد للجنيه وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
