هيئة السوق المالية السعودية تفرض سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة: ألا تتجاوز الاستثمارات والأموال خارج المملكة 5% من صافي قيمة أصول الصندوق.. الصناديق التي تتجاوز النسبة المحددة أمامها مهلة تصل إلى سنتين لتصحيح أوضاعها.. الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20% ملزمة بخفضها إلى أقل من 20% خلال 6 أشهر، ثم الالتزام بالسقف النهائي البالغ 5%.. يحظر إجراء استثمارات جديدة أو إبرام أو تجديد صفقات تؤدي إلى تجاوز النسبة المحددة.. اشترطت الهيئة أن تكون الاستثمارات الخارجية لدى أطراف حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف ائتماني مرخصة.. أكدت الهيئة ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بالتعميم وأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية