ناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية مع عدد من المطورين، تمهيدًا لعقد جلسات حوارية بشأنه قبل عرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال مدبولي اليوم إن الحكومة تسرع إعداد إطار قانوني يوازن بين تحفيز الاستثمار العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، إلى جانب دراسة حالات تعثر بعض الشركات ووضع حلول للمشروعات المتأخرة.
وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، قد قال في تصريحات متلفزة الجمعة الماضية، إن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين يمثل خطوة ضرورية لتصنيف الشركات وفق قدراتها المالية والفنية والإدارية، ومنع دخول كيانات غير مؤهلة إلى النشاط، بما يحمي العملاء والمطورين الجادين.
وأضاف أن القانون يقترب من الصدور تمهيدًا لمناقشته في مجلس النواب، مؤكدًا دعمه لتصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية والإدارية.
اتحاد المطورين يستهدف مشروع القانون إنشاء اتحاد مصري للمطورين العقاريين يتولى وضع ميثاق شرف وقواعد لممارسة النشاط، واقتراح ضوابط تصنيف المطورين وترتيبهم وتحديد نسب تمثيل فئاتهم في مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب تنظيم شروط القيد ومزاولة نشاط التطوير العقاري.
وقالت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي، التي حضرت الاجتماع، إن التصنيف الموحد سيعتمد على حجم الأعمال والملاءة المالية والقدرة التشغيلية، فيما سيساعد الاتحاد المهني المقترح في فض المنازعات وتعزيز شفافية السوق ووضع قواعد أكثر انضباطًا لحماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب طارق شكري، في تصريحات متلفزة أوائل الشهر الجاري، إن الغرفة لا تمتلك حاليًا أدوات لمحاسبة المطور الذي لا ينفذ مشروعاته أو يتأخر في التسليم.
وأوضح أن اتحاد المطورين المقترح سيملك فرض عقوبات تبدأ بالغرامات وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، مضيفًا أن تصنيف الشركات سيعتمد على قدراتها الفنية والمالية، مع تخصيص مساحات الأراضي وفق درجة كل مطور.
ويتضمن المقترح تدابير لحماية العملاء عند تعثر المشروعات، وتنظيم التزامات المطورين والأحكام الانتقالية، مع تمكين المطورين المؤهلين من إدارة شؤونهم عبر الاتحاد وتشديد الرقابة على غير المستوفين لشروط الكفاءة حتى استكمال متطلبات العضوية الأساسية.
وقال المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
