د. بكر عبداللطيف الهبوب

تتحول الخبرة المؤسسية، حين تُوثَّق وتُنظَّم وتُختبر في الواقع، إلى أحد الأصول الوطنية الأكثر قدرةً على تجاوز الحدود. والسعودية راكمت خلال مسيرة رؤية 2030 تجارب واسعة في الحوكمة والتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة المشاريع والخدمات العامة؛ تجارب لم تُصنع في قاعات التنظير، بل في ميدان التنفيذ، عبر قرارات جريئة واختبارات متتابعة وتصحيح مستمر للمسار. واليوم، لم تعد هذه الخبرات شأناً محلياً فحسب، بل رصيداً معرفياً يمكن تحويله إلى نموذج سعودي يُنقل ويُطوَّر ويُصدَّر.

وفي الأدبيات الدولية، يظهر هذا المسار تحت مسميات مثل «تصدير السياسات»، و«التوأمة المؤسسية»، و«الدبلوماسية التنظيمية». وهي، في جوهرها، أوجهٌ لما يمكن تسميته محلياً «تصدير الحوكمة والخبرة المؤسسية». لم تكن التجارب السعودية وصفة جاهزة؛ فخلف كل منصة رقمية أو تشريع جديد أو مشروع وطني واسع أسئلة صعبة ومحاولات لم تبلغ غايتها من المرة الأولى. وهذه التفاصيل تمنح النموذج قيمته، لأن الدول لا تبحث عن واجهة أنيقة، بل عن خريطة طريق صادقة تظهر المنعطفات كما تظهر المحطات.

فبعض الدول تبيع بالفعل أجزاء من هذه الخريطة عبر برامج لتدريب القيادات، وشهادات اعتماد، وتراخيص لمنهجيات إدارية، وخدمات تقييم مؤسسي بعقود واضحة. ويمكن تصور ذلك في منصات مثل «أبشر» و«اعتماد». فقيمتها ليست في البرمجية وحدها، بل في منظومة الهوية الرقمية، وإجراءات العمل، والضوابط، ومؤشرات الأداء، والرقابة. وحين تتحول هذه العناصر إلى حزمة معرفية متكاملة، يصبح ممكناً تكييفها لدولة تريد بوابة خدمات موحدة أو إدارة مالية أكثر كفاءة. وينطبق ذلك على المراكز التي تمنح شهادات الاعتماد الفنية والمهنية؛ فهي ليست وثيقة فقط، بل منظومة جودة موثوقة قابلة للتقديم دولياً.

تصدير الحوكمة، إذاً، ليس نشاطاً استشارياً عابراً، بل صناعة معرفية منظمة. جوهرها تحويل الخبرة إلى منتجات محددة: تدريب القيادات، وتقييم نضج الجهات الحكومية، والتوأمة المؤسسية، وترخيص نماذج التشغيل، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية