قال كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي للاستثمار، هشام أبو جامع، إن قرار هيئة السوق المالية السعودية القاضي بألا تتجاوز استثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة نسبة 5% من أصولها، لا يرتبط بسوق الأسهم السعودية، وإنما يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستثمرين وتقليل المخاطر وإعادة توطين السيولة داخل المملكة.

وأوضح أبو جامع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن صناديق أسواق النقد تعد من أكبر أدوات إدارة السيولة في السوق، وتستثمر بشكل رئيسي في الودائع والمرابحات والصكوك قصيرة الأجل، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول المدارة في الصناديق المقومة بالريال السعودي يقترب من 121.5 مليار ريال، مقابل نحو 1.7 مليار دولار في الصناديق المقومة بالدولار.

وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه الصناديق تديره شركات إدارة الأصول التابعة للبنوك الكبرى، مثل الأهلي والراجحي والرياض والعربي، لافتاً إلى أن هذه الصناديق تستثمر في أدوات منخفضة المخاطر تشمل الودائع والمرابحات والصكوك المتداولة قصيرة الأجل وفق ضوابط محددة.

وأشار إلى أنه لا توجد بيانات منشورة توضح بشكل دقيق حجم الاستثمارات الخارجية لهذه الصناديق، إلا أن معظم تلك الاستثمارات تتركز عادة لدى بنوك خليجية أو مؤسسات مالية إقليمية، مؤكداً أنه لا يعتقد بوجود مبالغ ضخمة مستثمرة خارج منطقة الخليج.

وفيما يتعلق بالسيولة الدولارية، أوضح أبو جامع أن الصناديق قد تستثمرها في أدوات قصيرة الأجل مثل المرابحات أو الصكوك المقومة بالدولار أو الودائع لدى بنوك خارج المملكة، مبيناً أن الاستثمار الخارجي لا يرتبط بعملة الصندوق بقدر ارتباطه بالجهة المستثمَر لديها وموقعها الجغرافي.

وشدد على أن القرار التنظيمي الجديد "لا علاقة له بسوق الأسهم نهائياً"، موضحاً أن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق