(CNN)-- بدأت الحكومة المصرية حصر المشروعات العقارية المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، بالتنسيق بين وزارة الإسكان والجهات الرقابية، مع بحث آليات التعامل مع الحالات التي سيشملها الحصر وحل المشكلات المرتبطة بها، وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال لقاء مع عدد من المطورين العقاريين.وتعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن التسليم. وقالت الوزيرة راندة المنشاوي إن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في هذا القطاع الكبير، مشيرة إلى استمرار العمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين ويحافظ على حقوق الحاجزين.وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، طارق شكري، إن القطاع في مصر يشهد، بحسب تقديره، حالة جيدة، وأن هناك بعض حالات التعثر لكنها "محدودة للغاية"، موضحًا أن الحصر الذي تجريه الدولة سيقدم صورة أكثر دقة عن حجم هذه الحالات.وأضاف شكري أن وزارة الإسكان والجهات الرقابية تعمل على إعداد تقرير يتضمن مراجعة المشروعات حالة بحالة وعلى مستوى المحافظات، متوقعًا أن يوضح أعداد المشروعات والحالات المتعثرة والمتأخرة، ونسب التأخير، ومساحات المشروعات، وأعداد الوحدات المتأخرة ومواقعها الجغرافية.وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك فارقًا بين التعثر والتأخر، إذ أن المتعثر هو المطور الذي لا يملك القدرة المالية والفنية على استكمال المشروع، بينما المطور المتأخر يكون مستمرًا في التنفيذ ولديه نسبة إنجاز، لكنه لم يلتزم بالجدول الزمني لتسليم الوحدات، مشيرًا إلى أن عدد المطورين المتعثرين سيكون محدودًا للغاية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حلول لهذه الحالات بالتنسيق بين الحكومة والقطاع العقاري، مع إعطاء أولوية لحماية حقوق المشترين.وكان مدبولي قد قال خلال اللقاء إن الدولة تسعى إلى إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في القطاع وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، لافتًا للتوجيه الرئاسي بإعداد هذا الإطار ودراسة حالات التعثر القائمة لدى عدد من المطورين.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في أغسطس/آب الماضي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة لتفقد المشروعات العقارية، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات وبنود العقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين، كما وجّه بإطلاعه بشكل دوري على نتائج أعمال اللجنة والإجراءات المتخذة.وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أن حكومته أعدت مسودة مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، وأنها تجري جلسات حوارية بشأنها قبل عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.ويرى شكري أن مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي قال إن الحكومة تقترب من إصداره،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية