اتخذت السلطات التركية اليوم الخميس إجراءات لتعزيز الاستقرار المالي بعد أن واجه عدد قليل من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات سحب العملاء في ظل موجة بيع في سوق الأسهم التركية في وقت سابق من الأسبوع.

وزاد البنك المركزي تمويل عمليات إعادة الشراء إلى 300 مليار ليرة، ورفع حدود الاقتراض للبنوك في سوق المال بين البنوك بعشرة أمثال لضمان سيولة الليرة في السوق.

وفي الوقت نفسه، علقت هيئة تنظيم أسواق المال التداول وأمرت بتصفية عدة صناديق استثمارية تديرها سبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، بما في ذلك المحافظ تيرا وبوصلة وهدف، على منصة تيفاس الإلكترونية لمعلومات الصناديق، وفقاً لـ"رويترز".

وقال مصدر على دراية مباشرة بالمسألة إن الصناديق المقرر تصفيتها تبلغ قيمة محفظتها الإجمالية 891 مليار ليرة (21.4 مليار دولار) وتضم نحو 353 ألف مستثمر.

وفي إجراء منفصل يهدف إلى دعم الأسواق، خفضت هيئة أسواق المال الحد الأدنى لمتطلبات الحفاظ على رأس المال للتداول بالهامش من 35 % إلى 20 % حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، مما يسمح لشركات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق