الحكومة المصرية تضع هدفاً جديداً: 12 مليار دولار تخارجات من أصول الدولة. هذا يأتي ضمن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى 2030، بخطة تفصيلية تضم 9 محاور و31 برنامجاً و100 إجراء تنفيذي. لكن الواقع أبطأ من المستهدف: من 2022 حتى 2025 تحققت 6 مليارات دولار فقط، أي نصف الهدف السابق دون موعد محدد. ورغم أن القطاع الخاص يوظف نحو 83% من العمالة، إلا أن استثماراته تراجعت لـ54% ونصيبه من الائتمان المصرفي لـ20% فقط.. فهل يسرّع الإصدار الثاني الوتيرة فعلياً؟ _Business