طالب صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية بإجراء تعديلات على مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، بما يضمن تحميل المساهمين والدائنين الثانويين الخسائر قبل المودعين، في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي المتعثر.

الصندوق أكد، في ختام زيارة بعثته إلى بيروت بين 15 و18 سبتمبر، ضرورة احترام ترتيب أولوية المطالبات، وألا يتحمل المودعون أي خسائر قبل المساهمين والدائنين، مشدداً على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تفضي إلى قطاع سليم ومستدام، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والدين العام.

كما دعا الصندوق إلى مواءمة مشروع القانون المعروف أيضاً باسم "قانون الفجوة المالية" مع المبادئ والمعايير الدولية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون مقترح سداد الودائع متسقاً مع قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار واستدامة الدين العام.

اقرأ التفاصيل: قانون الفجوة المالية.. خطوة لكسر جمود أعقد أزمة في تاريخ لبنان

يُعدّ هذا القانون أهم مشروع ضمن الإصلاحات التي ينفذها لبنان، إذ سيسمح بتحديد المسؤوليات في فجوة مالية تقدر بـ80 مليار دولار من أموال المودعين كانت نتيجة اقتراض الحكومة من البنك المركزي واعتماد هذا الأخير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ