وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، قانوناً للعقوبات على روسيا يمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية.

كان مسؤولون أوكرانيون يترقبون بشدة منح هذه الصلاحية الجديدة، باعتبارها مؤشراً ملموساً على الدعم الأميركي لكييف في حربها ضد الغزو الروسي. ودخلت الحرب عامها الخامس، فيما تمر بمرحلة حرجة من التصعيد.

قد تطال رسوم جمركية جديدة وواسعة أكبر خمسة مشترين للمنتجات النفطية الروسية، ومن بينهم الصين والهند وتركيا، الحليفة للولايات المتحدة. ويقول معارضو القانون إنه قد يمهد الطريق لفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بأكمله، إذ تشتري دوله أيضاً منتجات الطاقة الروسية.

تغلب القانون على معارضة شديدة من جماعات الضغط في قطاع الأعمال، بينها غرفة التجارة الأميركية وكبرى شركات التجزئة، بسبب مخاوف من أن يستخدم ترمب التشريع لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية.

الكرملين: القانون سيؤثر على المفاوضات وصف الكرملين، الخميس، إقرار الكونغرس للقانون بأنه خطوة "غير ودية"، وحذر من أنه قد يؤثر على المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفقاً لوكالة "إنترفاكس" (Interfax)، إن "فرض عقوبات إضافية من الولايات المتحدة سيعقد بالتأكيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا".

وأحدث التشريع انقساماً داخل الحزب الديمقراطي، بين أبرز الداعمين لأوكرانيا وأعضاء يركزون بدرجة أكبر على التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، والتي يهيمن عليها استياء الناخبين من أداء الاقتصاد الأميركي. وصوتت الغالبية العظمى من الديمقراطيين في مجلس النواب، بما في ذلك قيادة الحزب، ضد القانون، رغم حصوله على دعم قادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ