صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشاً كبيراً في 2026، وذلك في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط والتوتر الأمني الأوسع نطاقاً بالمنطقة في الإضرار بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية وظروف المعيشة. الصندوق حذر من الضغوط التي ستفرضها زيادة أجور القطاع العام والمعاشات التقاعدية التي أُقرت في فبراير شباط 2026، منبهاً إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% التي أقرها مجلس الوزراء وكان مقرراً أن تمول تلك الزيادة في الأجور والمعاشات، لم تنفذ بعد. الصندوق حذر أيضاً من إجراء تعديلات إضافية وانتقائية على الرواتب والمعاشات من دون تدابير تعويضية لزيادة الإيرادات