مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، عادت الأموال الساخنة في مصر إلى صدارة المشهد، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على البقاء في السوق المصرية إذا أصبحت الأسواق العالمية أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتقترب قيمة هذه الاستثمارات حالياً من 40 مليار دولار، لتعود إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية الإيرانية، بدعم من عوائد مواتية واستقرار الجنيه أمام الدولار.
لكن المعادلة العالمية بدأت تتغير، مع قيام الفيدرالي برفع الفائدة، إلى جانب دراسة اليابان رفع أسعار الفائدة، ما قد يزيد جاذبية أسواق أخرى أمام المستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى.
هل تخرج الأموال الساخنة من مصر؟
الأموال الساخنة بطبيعتها تتحرك وفق معادلة تجمع بين العائد والمخاطر، ولذلك فإن ارتفاع الفائدة في الأسواق المنافسة قد يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة.
لكن خروج الأموال الساخنة من مصر ليس أمراً حتمياً، بحسب مصادر تحدثت إلى العربية Business، إذ تشير إلى عدم وجود صدمات جديدة مرتقبة في سعر الصرف، في ظل استمرار العمل بنظام مرن للعملة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب تحسن مصادر العملة الأجنبية، ومنها السياحة والتحويلات.
الأموال الساخنة ليست كتلة واحدة
وتكشف المصادر أن الأموال الساخنة الموجودة في مصر تنقسم إلى قسمين رئيسيين.
القسم الأول ثابت ولا يخرج بسهولة، بينما يمثل القسم الثاني الجزء المتحرك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
