خبرني - خفضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قيمة التعويض المحكوم به لسيدة في دعوى حقوقية، بعد ان قررت عدم ثبوت العلاقة بين عبارة وجهت اليها عبر اتصال هاتفي وبين عملية تجميل اجرتها لاحقا لرفع الجفون والحواجب.

وقررت المحكمة، قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم في الجزء المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي والبالغ 1500 دينار، ورد مطالبة المدعية بهذا المبلغ لعدم ثبوت علاقة السببية، فيما ايدت الحكم فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الادبي.

وبذلك اصبح مجموع المبلغ المحكوم به للمدعية 1050 دينارا بدل تعويض عن الضرر المعنوي، اضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

وتعود تفاصيل القضية الى دعوى اقامتها المدعية امام محكمة صلح حقوق عمان، طالبت فيها بالتعويض عن اضرار مادية ومعنوية قالت انها لحقت بها بعد تعرضها لعبارات مسيئة خلال اتصالات هاتفية.

وبحسب القرار، فقد ورد اتصال الى الشركة التي تعمل بها المدعية، حيث ردت موظفة على الهاتف، وقال المتصل عبارة "وين العانس"، قبل ان يتكرر الاتصال لاحقا، وتحدث المتصل عن موعد تجميل للمدعية.

وقالت المدعية انها تعرضت لضرر نفسي ومادي نتيجة ما جرى، وانها انعزلت عن الموظفين في مكان عملها وبقيت تبكي لعدة ايام، كما اجرت عمليات تجميل لوجهها وحواجبها، مطالبة بالتعويض عن التكاليف والضرر المعنوي.

وكانت محكمة صلح حقوق عمان قد الزمت المدعى عليه بدفع 2550 دينارا، من بينها 1500 دينار كتعويض عن الضرر المادي و1050 دنانير عن الضرر المعنوي، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

وفي معرض نظر الاستئناف، رفضت المحكمة ما اثير حول تناقض شهادات الشهود، معتبرة ان كل شهادة تناولت مكالمة مستقلة، وان اختلاف الواقعتين لا يعني وجود تناقض، بل يؤكد تعدد الاتصالات وتسلسلها.

واشارت المحكمة الى ان البينة الشخصية لم تكن الدليل الوحيد في القضية، بل تعززت ببينة خطية تمثلت بصورة ملف القضية الجزائية وما تضمنه من افادة للمستأنف اقر فيها بتلفظه بعبارة "يا عانس" بحق المدعية.

كما ردت المحكمة دفعا يتعلق بحرمان المستأنف من تقديم بينة شخصية، موضحة ان البينة التي طلب تقديمها انصبت على نفي ادعاءات المدعية، دون بيان واقعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني